مجلس النواب يوافق على قرض بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن اتفاقية قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو. يهدف هذا القرض إلى دعم مشروع المرونة الغذائية في مصر.
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مؤكداً أن هذا التمويل يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، وهو ما يدعم المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية.
تفاصيل المشروع والتمويل
أوضح سليمان أن الاتفاقية تتضمن زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين اللوجستيات. ويشمل ذلك شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية لطحنه واستخدامه كرأس مال عامل دائم.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 300 مليون يورو، ويتم تمويلها من خلال:
- 90 مليون يورو من قرض بنك الاستثمار الأوروبي.
- 100 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.
- 110 مليون يورو من البنك الدولي.
- شروط القرض والمستفيدون
أكد النائب محمد سليمان أن مدة القرض تبلغ 20 عاماً، مع فترة سماح مدتها 6 سنوات، وبسعر فائدة ثابت ونظام سداد نصف سنوي على شرائح متساوية.
كما أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، هي المستفيدة من هذا القرض. ويخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي.
تعزيز الأمن الغذائي
يُشار إلى أن هذا القرض يأتي ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الرياضة
وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. وشملت الموافقة مشروعين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع.
تحديات القانون الحالي وفلسفة التعديل
استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التجربة العملية للقانون الحالي كشفت عن عدة تحديات وسلبيات. وشملت هذه التحديات تضارب بعض النصوص، وغياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، بالإضافة إلى أزمات وصراعات نشأت داخل الوسط الرياضي بسبب تعدد التفسيرات لبعض المواد.
وأوضح حسين أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على عدة مرتكزات أساسية، منها:
- تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.
- تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، من خلال ضمان استقلال الهيئات الرياضية وفقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.
- تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، بمعالجة المشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة التي أدت إلى صراعات، لتحقيق استقرار المنظومة الرياضية ومنع الأزمات المستقبلية.
