النائب إبراهيم الديب: بند الـ 8 سنوات أبرز مكاسب تعديلات قانون الرياضة
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الرياضة خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الرياضي، ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة في المنظومة الرياضية.
وأضاف الديب، أن تعديلات القانون نقلة نوعية نحو بناء قطاع رياضي أكثر احترافية، استدامة، وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتهدف لإصلاح شامل للقطاع الرياضي، وتركز التعديلات على تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة التي تضمن إصلاحًا شاملًا للرياضة المصرية، أبرزها تعزيز الحوكمة والانضباط.
وأشار الديب إلي أن التعديلات تستهدف أيضا جذب الاستثمار الرياضي المحلي والدولي، من خلال تيسير الإجراءات وإنشاء بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، ومعالجة التحديات المالية للأندية، ونظيم النزاعات وتحديد المسؤوليات.
وأكد الديب، أن بند الثماني سنوات، من أهم التعديلات على القانون، وذلك بهدف تجديد القيادات ودعم الشفافية، ويكون ذلك من خلال ضخ دماء جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتقليل احتمالية ترسيخ النفوذ الفردي أو العائلي في إدارة الهيئات الرياضية لفترات طويلة، ويشجع على تداول السلطة، وومحفزًا للشباب، وممثلًا مشرفًا لمصر على الساحة الدولية.
استكمال مناقشة قانون الرياضة
يستكمل مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء مناقشة تعديلات جوهرية على قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة التحديات الحالية في الوسط الرياضي، وتعزيز دور الرياضة في التنمية المجتمعية، وتحقيق التوازن بين استقلالية الهيئات الرياضية والرقابة الحكومية الفعالة.
مناقشة تعديلات قانون الرياضة
وقد استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعي قانونين آخرين في ذات الشأن. وأشار الدكتور حسين إلى أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن تضارب في بعض النصوص، وغياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلاً عن الأزمات والصراعات التي نشأت بسبب تعدد التفسيرات لبعض مواده.
- مرتكزات الفلسفة الجديدة للقانون.
- تتمحور الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة حول عدة أسس رئيسية:
- تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية.
- تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، لضمان استقلال الهيئات الرياضية وفقاً للميثاق الأولمبي، مع منح الدولة سلطات رقابية محددة لمنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال.
- تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من
