مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الرياضة لتعزيز الاستقلالية
وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. وشملت الموافقة مشروعين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع.
تحديات القانون الحالي وفلسفة التعديل
استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التجربة العملية للقانون الحالي كشفت عن عدة تحديات وسلبيات. وشملت هذه التحديات تضارب بعض النصوص، وغياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، بالإضافة إلى أزمات وصراعات نشأت داخل الوسط الرياضي بسبب تعدد التفسيرات لبعض المواد.
وأوضح حسين أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على عدة مرتكزات أساسية، منها:
- تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.
- تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، من خلال ضمان استقلال الهيئات الرياضية وفقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.
- تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، بمعالجة المشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة التي أدت إلى صراعات، لتحقيق استقرار المنظومة الرياضية ومنع الأزمات المستقبلية.
أهداف مشروع القانون الجديد
استعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة أهداف مشروع القانون، والتي تركز على عدة محاور رئيسية:
- توسيع صلاحيات الجهة الإدارية: من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتعزيز الكفاءة التنظيمية.
- إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية: بتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
- دعم النزاهة والشفافية: عبر تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
- تشجيع الاستثمار الرياضي: بالسماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات، وتهيئة المناخ لنمو القطاع الرياضي الخاص.
- الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية: من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.
- ضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية: باستحداث مواد عقابية لحماية اللاعبين والجماهير والمنشآت.
- التطوير العلمي للرياضة: بإنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
