مجلس النواب يعلن انتهاء دور الانعقاد العادي الخامس رسميًا
أعلن مجلس النواب، قيل قليل، عن انتهاء دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، بعد نهاية الجلسة العامة التي شهدت أكثر من مشروع قانون، وتمت الموافقة على قانوني التعليم والرياضة نهائيًا.
نظام البكالوريا
يهدف مشروع التعديل إلى استحداث نظام تعليمي جديد يُعرف بـالبكالوريا، والذي سيكون اختياريًا ومجانيًا ومدة دراسته ثلاث سنوات. وبموجب هذا التعديل، سيتمكن الطالب من الاختيار بين الالتحاق بنظام الثانوية العامة الحالي أو نظام البكالوريا الجديد.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية وضمان تكافؤ الفرص، وهي كالتالي:
خيارات متعددة للطلاب: التأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري، وعدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، مما يتيح للطلاب حرية الاختيار بين الأنظمة المتاحة.
تعزيز الانضباط المدرسي: إلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب للمدارس.
ضمان مجانية التعليم: التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
تكافؤ الفرص في الجامعات: مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين لكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي عند القبول بالجامعات، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خاصة لطلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
أفادت لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بأن التعديلات على قانون التعليم لا تمس جوهر نظام الثانوية العامة الحالي. وستكون النظم البديلة، مثل البكالوريا المصرية، اختيارية بالكامل ومجانية.
الموافقة على قانون الرياضة
كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017. وشملت الموافقة مشروعين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع.
وسبق أن استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التجربة العملية للقانون الحالي كشفت عن عدة تحديات وسلبيات. وشملت هذه التحديات تضارب بعض النصوص، وغياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، بالإضافة إلى أزمات وصراعات نشأت داخل الوسط الرياضي بسبب تعدد التفسيرات لبعض المواد.
وأوضح حسين أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على عدة مرتكزات أساسية، منها:
- تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.
- تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، من خلال ضمان استقلال الهيئات الرياضية وفقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.
- تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، بمعالجة المشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة التي أدت إلى صراعات، لتحقيق استقرار المنظومة الرياضية ومنع الأزمات المستقبلية.
