مجلس النواب يواصل مناقشة تعديلات قانون الرياضة لتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار
يستكمل مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء مناقشة تعديلات جوهرية على قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة التحديات الحالية في الوسط الرياضي، وتعزيز دور الرياضة في التنمية المجتمعية، وتحقيق التوازن بين استقلالية الهيئات الرياضية والرقابة الحكومية الفعالة.
مناقشة تعديلات قانون الرياضة
وقد استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعي قانونين آخرين في ذات الشأن. وأشار الدكتور حسين إلى أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن تضارب في بعض النصوص، وغياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلاً عن الأزمات والصراعات التي نشأت بسبب تعدد التفسيرات لبعض مواده.
- مرتكزات الفلسفة الجديدة للقانون.
- تتمحور الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة حول عدة أسس رئيسية:
- تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية.
- تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، لضمان استقلال الهيئات الرياضية وفقاً للميثاق الأولمبي، مع منح الدولة سلطات رقابية محددة لمنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال.
- تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال معالجة المشكلات التفسيرية والتطبيقية التي أدت إلى صراعات سابقة، بما يضمن استقرار المنظومة الرياضية.
أهداف قانون الرياضة الجديد
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة:
- توسيع صلاحيات الجهة الإدارية: بمنح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة.
- إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية: من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
- دعم النزاهة والشفافية: عبر تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمكافحة التعصب.
- تشجيع الاستثمار الرياضي: بالسماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية، وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص.
- الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية: بتنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.
- ضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية: باستحداث مواد عقابية لحماية اللاعبين والجماهير والمنشآت.
- التطوير العلمي للرياضة: بإنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية شاملة.
