قانون الرياضة.. تعديلات جوهرية لتحقيق النزاهة ودعم الاستثمار
مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وشملت الموافقة أيضًا مشروعي قانونين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني حول ذات الموضوع.
دوافع التعديل: صراعات وتفسيرات متباينة
وفي تقرير اللجنة المشتركة، أوضح الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من السلبيات أبرزها تضارب النصوص، وغياب أدوات رقابية فعالة، واندلاع صراعات متكررة داخل الوسط الرياضي نتيجة تفسيرات قانونية متباينة، ما فرض الحاجة لتعديل عاجل وشامل.
فلسفة التعديل: توازن بين الاستقلال والرقابة
أكد حسين أن فلسفة التعديل تقوم على إحداث توازن دقيق بين استقلالية الهيئات الرياضية، وفقًا للميثاق الأولمبي، وحق الدولة في ممارسة رقابة رشيدة تحول دون الانحراف، إلى جانب دعم الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية بما يتماشى مع المواثيق الدولية.
أبرز أهداف مشروع القانون:
1. تعزيز الرقابة: منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية، ومنح صلاحية دمج الأندية المتعثرة.
2. دعم الشفافية والنزاهة: تعزيز مكافحة المنشطات، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي، وإصلاح مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
3. تطوير المؤسسات الرياضية: تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية، وتنظيم مهام مجالس إدارات الأندية، واستعادة الجمعية العمومية حق اختيار مراقب الحسابات.
4. تشجيع الاستثمار الرياضي: السماح بإنشاء شركات رياضية ومراكز صحية بأنواع متعددة من الشركات.
5. الرياضة المدرسية والجامعية: تنظيم النشاط الرياضي بالمدارس والجامعات، ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.
6. حماية المنشآت والجماهير: إدخال مواد عقابية جديدة لحماية اللاعبين والمنشآت والجمهور.
7. التطوير العلمي: إنشاء مركز بحوث رياضية لإعداد الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بتطوير الرياضة.
إزالة شرط السنوات الثماني ومراجعة الصياغة القانونية
أكد وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة، أن مشروع القانون سبقه حوار مجتمعي وحملة توعية موسعة، مشيرًا إلى معالجة بعض الإشكاليات المثارة مسبقًا وعلى رأسها شرط الثماني سنوات، والذي تم حذفه استجابةً لملاحظات الجهات المختصة واللجنة الأولمبية الدولية.
من جانبه، وجّه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي سؤالين لوزير الرياضة: أولهما حول مدى تقييم الوزارة للأثر القانوني للتعديلات على المنظومة الحالية، والثاني بشأن أسباب تكرار ظهور مشكلات في الصياغة القانونية لمشروعات القوانين الحكومية، ما يعطل مراحل التشريع ويُحدث ارتباكًا في التطبيق.
تعديل المادة 21 مكرر (أ)
وفي خطوة تواكب المعايير الدولية، وافق المجلس على تعديل المادة 21 مكرر (أ) من قانون الرياضة، بما يتيح لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية الترشح لدورات جديدة وفق ما يتماشى مع متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية، وهو ما يمثل نقلة تشريعية تهدف إلى تعزيز الاتساق بين القانون الوطني والمواثيق الرياضية العالمية.
توجه تشريعي داعم للاستقرار والاستثمار
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتقديم إطار تشريعي متطور للمنظومة الرياضية، يضمن الشفافية ويشجع على الاستثمار الرياضي، ويحمي حقوق أطراف اللعبة، ويؤسس لنظام رياضي قادر على احتضان المواهب وتحقيق الإنجازات، إلى جانب مساهمة الرياضة كأداة فعالة في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
