بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء لمواصلة مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة.
تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة وشروط الترشح
يأتي هذا بعد أن وافق مجلس النواب أمس الاثنين من حيث المبدأ على تعديل قانون الرياضة. كما وافق المجلس على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والتي تتناول شروط الترشح لمجالس إدارات الهيئات الرياضية.
تضمن التعديل الجديد السماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية، وذلك تماشياً مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية.
نص المادة 21 مكرر أ بعد التعديل
ينص التعديل على الآتي:-
مادة 21 مكررًا:
يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.
ويشترط في المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يحددها نظامها الأساسي، الآتي:
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.
- توافق المؤسسات الرياضية وتصريحات وزير الشباب والرياضة
صرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأن مؤسسات المجتمع الرياضي لم تكن متوافقة فيما بينها من قبل، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها على تعديلات قانون الرياضة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأضاف الوزير أنهم تواصلوا مع مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية بشأن التعديلات التي تمت على قانون الرياضة، وساعدت في ذلك النائبة آية مدني عضو اللجنة ونائبة البرلمان.
وتابع وزير الرياضة أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت تمديد فترة الترشح لإدارات الأندية إلى 3 دورات بدلاً من دورتين، وأن يكون التطبيق بأثر فوري وليس رجعيًا.
