مجلس النواب يرفع جلسته العامة ويستأنف مناقشة قانون الرياضة غدًا الثلاثاء

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن تستأنف أعمالها غدًا الثلاثاء لمواصلة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس، برئاسة جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون، بالإضافة إلى مشروع قانونين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع، بهدف تطوير المنظومة الرياضية الوطنية وتعزيز دور الرياضة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

غياب أدوات رقابية فعالة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، في تقرير اللجنة المشتركة، أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن تحديات عديدة، منها تضارب بعض النصوص وغياب أدوات رقابية فعالة، ما أدى إلى أزمات وصراعات متكررة في الوسط الرياضي بسبب تعدد التفسيرات القانونية.

وأوضح حسين أن فلسفة التعديل ترتكز على تحقيق التوازن بين استقلال الهيئات الرياضية والرقابة الفعالة، وفقًا للميثاق الأولمبي، حيث تمنح الدولة سلطات رقابية محددة لمنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلالية.

تصحيح مسار التطبيق العملي

ويهدف مشروع القانون إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون الحالي، من خلال معالجة المشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة التي أدت إلى عدم الاستقرار في المنظومة الرياضية، ويتضمن عدداً من الأهداف الرئيسية:

توسيع صلاحيات الجهة الإدارية: منح وزير الشباب والرياضة سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، بالإضافة إلى منح سلطة دمج الأندية المتعثرة.

إصلاح النظام المؤسسي: تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفق الميثاق الأولمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.

دعم النزاهة والشفافية: تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمكافحة التعصب الرياضي.

تشجيع الاستثمار الرياضي: السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بمختلف أنواع الشركات، وتهيئة المناخ لنمو القطاع الرياضي الخاص.

الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية: تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.

ضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية: استحداث مواد عقابية لحماية اللاعبين والجماهير والمنشآت الرياضية.

التطوير العلمي للرياضة: إنشاء مركز بحوث رياضية يقدم الدراسات والاستراتيجيات التي تخدم الرياضة المصرية.

تطوير القطاع الرياضي

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتطوير القطاع الرياضي وتحقيق رؤية شاملة تواكب التطورات الدولية، وتوفر بيئة رياضية متكاملة ترتكز على النزاهة والشفافية، وتدعم تنمية المواهب والاستثمار الرياضي.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب غدًا الثلاثاء المواد التفصيلية لمشروع القانون، ويتخذ الرأي النهائي بشأن التعديلات المقترحة، بالإضافة إلى إقرار تعديل قانون التعليم الذي وافق عليه المجلس من حيث المجموع في جلسة اليوم.