تعديل قانون الرياضة يضمن استقلال الهيئات ويكافح التعصب داخل الملاعب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، مقدم من الحكومة، إضافة إلى مشروعي قانونين آخرين من النائبين خالد بدوي وآية مدني، في ذات السياق.
التحديات والسلبيات
في مستهل الجلسة، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن التجربة العملية لتطبيق قانون الرياضة الحالي قد أظهرت العديد من التحديات والسلبيات، منها تضارب بعض النصوص وغياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، ما أسهم في اندلاع أزمات وصراعات داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات لبعض المواد القانونية.
أهداف تعديل القانون
وأوضح حسين أن تعديل القانون يستهدف مجموعة من الأهداف الرئيسية، من أبرزها تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، تماشيًا مع المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، وتحقيق توازن بين الاستقلالية والرقابة في العمل الرياضي. إذ يسعى مشروع القانون إلى الحفاظ على استقلال الهيئات الرياضية وفقًا للميثاق الأولمبي، مع منح الدولة سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع أي انحرافات قد تضر بالمنظومة الرياضية.
كما يهدف إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم ومعالجة المشكلات التي نشأت بسبب التفسيرات المتباينة لبعض المواد، والتي أدت إلى أزمات داخل الوسط الرياضي، بما يساهم في استقرار المنظومة وتفادي الأزمات في المستقبل.
تفاصيل مشروع القانون
وتابع رئيس اللجنة استعراض أهداف مشروع القانون التي تتنوع بين العديد من الجوانب التنظيمية والرقابية:
تعزيز دور الجهات الإدارية: منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للرياضة، مع تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، وكذلك السماح بدمج الأندية المتعثرة لتعزيز الكفاءة التنظيمية.
إصلاح النظام المؤسسي: إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي، وتوضيح اختصاصات مجالس إدارات الأندية، مع إعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
دعم النزاهة والشفافية: تعزيز مكافحة المنشطات، إصلاح مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب.
تشجيع الاستثمار الرياضي: السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية وفقًا لقانون الشركات، مما يساهم في نمو القطاع الرياضي الخاص في مصر.
الرياضة المدرسية والجامعية: تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، مع منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.
حماية العناصر الأساسية للرياضة: استحداث مواد عقابية لحماية اللاعبين، الجماهير، والمنشآت الرياضية من أي تهديدات.
التطوير العلمي للرياضة: إنشاء مركز بحوث رياضية يقدم دراسات واستراتيجيات تطويرية تساهم في تطوير الرياضة المصرية على كافة الأصعدة.
يأتي مشروع تعديل قانون الرياضة في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير المنظومة الرياضية، وضمان الاستقلالية والرقابة الفعالة في ذات الوقت. ومن خلال هذه التعديلات، يتطلع البرلمان المصري إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في مجال الرياضة، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الرياضي وتنمية البنية التحتية للرياضة المدرسية والجامعية، مما يساهم في ارتقاء الرياضة المصرية على المستويات المحلية والدولية.
