البرلمان يوافق على تعديل قانون الرياضة ليتماشى مع المعايير الدولية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 21 مكرر (أ) من قانون الرياضة، في خطوة هامة تهدف إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المتطلبات الدولية، وتحديداً طلب اللجنة الأولمبية الدولية.
يأتي هذا التعديل ليتيح لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية الترشح لثلاث دورات متتالية، وهو ما يمثل مرونة أكبر ويتوافق مع الممارسات المعمول بها عالمياً في إدارة الهيئات الرياضية.

تفاصيل التعديلات الجديدة:

تنص المادة 21 مكرر (أ) بعد التعديل على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد يتراوح بين سبعة وأربعة عشر عضواً، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر بعد استيفاء الشروط المحددة في القانون واللائحة الأساسية للهيئة. وتتولى اللائحة الأساسية تحديد مناصب المجلس وطريقة اختيارها.

الشروط الأساسية للترشح لعضوية مجلس الإدارة:

بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي قد تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، يشترط في المرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ما يلي:
* السيرة الحسنة: أن يكون المرشح محمود السيرة وحسن السمعة.
* الحقوق المدنية الكاملة: أن يتمتع بكافة حقوقه المدنية.
* السجل النظيف: ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو حكم إفلاس بات، ما لم يكن قد رد اعتباره.
* قيد الدورات: ألا يكون قد قضى ثلاث دورات متتالية كعضو في مجلس إدارة نفس الهيئة وعلى نفس المنصب، ما لم تمضِ فترة بينية تعادل مدة دورة كاملة بعد انقضاء مدة المجلس السابق.
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الهيئات الرياضية وضمان استمرارية الخبرات الإدارية، مع مراعاة المعايير الدولية في تنظيم العمل الرياضي.
الموافقة على بند الـ8 سنوات
ووافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، على  مشروع قانون تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة، حيث ووافقت اللجنة علي البند 8من المادة (21)، والتي تنص على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، لذات المنصب وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد.

كما رفضت اللجنة الباب الخامس بتعديلات قانون الرياضة، والذي ينص على تشكيل الجهاز الوطني للرياضة.