مجلس النواب يوافق مبدئياً على تعديل قانون الرياضة لتعزيز التنمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك خلال الجلسة العامة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. 

وشملت الموافقة أيضاً مشروعي قانونين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع.

غياب أدوات رقابية

وأبرز الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، في تقرير اللجنة المشتركة أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدة تحديات وسلبيات، منها تضارب بعض النصوص وغياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، إضافة إلى الأزمات والصراعات المتكررة في الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات لبعض المواد القانونية.

وأوضح حسين أن فلسفة تعديل القانون ترتكز على مبادئ أساسية تهدف إلى تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية بما يتماشى مع المواثيق الدولية، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، لضمان استقلال الهيئات الرياضية وفق الميثاق الأولمبي، مع منح الدولة سلطات رقابية محددة لمنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال. 

تصحيح مسار التطبيق العملي

كما يسعى المشروع إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون الحالي عبر معالجة المشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة التي أدت إلى الصراعات، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية.

وأفاد رئيس اللجنة بأن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل:

توسيع صلاحيات الجهة الإدارية: منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، بالإضافة إلى منح سلطة دمج الأندية المتعثرة.

إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية: تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقاً للميثاق الأولمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.

دعم النزاهة والشفافية: تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، بالإضافة إلى وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمكافحة التعصب.

تشجيع الاستثمار الرياضي: السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بمختلف أنواع الشركات، وتهيئة المناخ لنمو القطاع الرياضي الخاص.

الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية: تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.

ضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية: استحداث مواد عقابية لحماية اللاعبين والجماهير والمنشآت.

التطوير العلمي للرياضة: إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم الدراسات والاستراتيجيات التي تخدم مكونات الرياضة المصرية.

ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الحكومة لتطوير المنظومة الرياضية الوطنية، وتحقيق رؤية شاملة تعزز من دور الرياضة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تراعي معايير النزاهة والشفافية، وتدعم الاستثمار وتنمية المواهب.