إعادة التقييم القانوني وصياغة التشريعات: تساؤلات برلمانية حول قانون الرياضة

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة مناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة، سؤالين مهمين إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حول إعادة تقييم عمل الوزارة من الناحية القانونية في ضوء التعديلات الجديدة، بالإضافة إلى الاستفسار عن أسباب الإشكاليات التي تظهر في صياغة مشروعات القوانين عند تقديمها.

جاء ذلك في سياق مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الذي أعلن من حيث المبدأ الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة. كما شملت الموافقة مشروعي قانونين آخرين مقدمين من النواب خالد بدوي وآية مدني حول ذات الموضوع.

حملة توعية شاملة

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة أن مشروع القانون سبقه حملة توعية شاملة، مشيراً إلى أن الإشكالية الرئيسية كانت متعلقة بشرط الثماني سنوات، الذي تم التعامل معه وإزالة كافة الملاحظات المتعلقة به، مما أنهى أية مشاكل مرتبطة بهذا الشرط. وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة الرياضة الوطنية بما يتناسب مع التعديلات المقترحة.

وفي تقرير اللجنة المشتركة التي استعرضه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أوضح أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن تحديات عدة منها تضارب النصوص وغياب أدوات رقابية فعالة، إلى جانب الأزمات والصراعات المتكررة في الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات القانونية لبعض المواد.

تعزيز دور الرياضة

وأوضح حسين أن فلسفة مشروع تعديل القانون ترتكز على مبادئ أساسية تتمثل في تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية وفق المعايير الدولية، وتحقيق توازن دقيق بين استقلالية الهيئات الرياضية والرقابة اللازمة من الدولة لمنع الانحرافات، دون الإضرار بمبدأ استقلالية الرياضة، خاصةً وفقاً للميثاق الأولمبي.

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة الرياضة، وتقديم نموذج قانوني متوازن يدعم استقرار الوسط الرياضي، ويعزز النزاهة والشفافية، ويوفر أطراً تشريعية تراعي التحديات الحديثة ومتطلبات التطوير.

مجلس النواب يوافق مبدئياً على تعديل قانون الرياضة

في السياق ذاته، فقد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك خلال الجلسة العامة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. 

وشملت الموافقة أيضاً مشروعي قانونين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع.