وزير الشؤون النيابية: نظام البكالوريا اختياري ومجاني لمدة ثلاث سنوات

ناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم.
وقد وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتم مناقشة المشروع مادة مادة، وفي ختام المناقشات تم الموافقة عليه في مجموعه.
مضمون التعديلات وأهداف المشروع
في بداية الجلسة، أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون لا يمس مجانية التعليم، مشددًا على أن مبدأ المجانية مصون دستوريًا ومحفوظ بموجب نصوص القانون المعدل. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم في مصر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية، دون التأثير على الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأشار فوزي إلى أن النظام الجديد المقترح، والمعروف بـ"نظام البكالوريا"، لا يُلغي النظام القائم للثانوية العامة، بل يُعد مسارًا اختياريًا موازياً. النظام الجديد يمنح الطلاب مزايا إضافية تتوافق مع النظم التعليمية الدولية، مما يتيح لهم فرصًا أفضل في الالتحاق بالجامعات المحلية والدولية، دون أن يتم فرضه عليهم.
وأوضح أن النظام الحالي سيظل قائمًا، ومن يرغب في الاستمرار فيه له كامل الحق، بينما سيحصل الطلاب الذين يرغبون في الانضمام للنظام الجديد على فرص تعليمية مميزة.
تعهد الحكومة بالمساواة والعدالة في التعليم
من جانب آخر، أكد المستشار محمود فوزي أن الامتحان الأول للطلاب الذين يدخلون النظام الجديد سيكون مجانياً بالكامل، وذلك التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة التعليمية بين جميع أبناء الوطن. هذا التعديل يأتي في إطار التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية عادلة تحترم حقوق جميع الفئات المجتمعية، وتفتح المجال أمام الطلاب لتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
يعزز الهوية الوطنية
وفي سياق متصل، أشار الوزير محمود فوزي، إلى أن مشروع القانون يعزز الهوية الوطنية، من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني تُعد مكونات أساسية وراسخة في المنظومة التعليمية، مضيفًا: “هذه المواد ليست فقط تعليمية، بل هي ركيزة لحفظ الأمن القومي والهوية الثقافية، وهو توجه يُحسب للمجلس الموقر وللجنة المختصة.”
كما أكد المستشار محمود فوزي، أن فلسفة مشروع القانون تمت مناقشتها بشكل مستفيض خلال عدة جلسات مع السيد وزير التربية والتعليم داخل لجنة التعليم بمجلس النواب، مثمنًا شجاعة الوزير في اقتحام ملفات تعليمية ظلت عالقة لسنوات طويلة، وموجّهًا الشكر لرئيس المجلس، وأعضاء لجنة التعليم، والمستشار القانوني للمجلس على الجهود التي بُذلت لتقريب وجهات النظر وصياغة مواد القانون بشكل واضح ومتكامل.
وتوجه المستشار محمود فوزي بالشكر لرئيس مجلس النواب على قيادته الحكيمة، مؤكدًا أن المشروع يمثل إصلاحًا حقيقيًا من شأنه التخفيف على المواطنين، وأن ما تحقق اليوم هو ثمرة لتكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان، وبدعم من القيادة السياسية تُستكمل حلقات تطوير التعليم في مصر، وصولًا إلى منظومة تعليمية أكثر عدالة وكفاءة.
مصلحة الطالب والأسرة المصرية
من جانبه، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مشروع تعديلات قانون التعليم يحمل بين طياته بعض التشريعات التي تمثل خطوة إصلاح حقيقية وعميقة، وتعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة التعليم بما يحقق مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ويُخفف العبء والمعاناة عن كاهلهم، ويزيد من الفرص التي قد تساعد أبناءنا الطلاب في تحقيق رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي تُمكّنهم من اللحاق بالمتغيرات السريعة التي طرأت على سوق العمل.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن وعي الأسر المصرية قد بلغ بهذه المتغيرات عمقا غير مسبوق، حيث أدركت أنه لا مناص من اختيار نوعية تعليم تعزز مهارات وقدرات أبنائهم، وتُعِدهم لمستقبل حافل بالتنافسية في شتى المجالات.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن استحداث نظام البكالوريا المصرية والنص عليه في مشروع القانون المعروض أمامكم يُعد خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصري قد تتجاوز بنا حاجزًا من التحديات التي يفرضها نظام الثانوية العامة بشكله الحالي، وما يمثله من عبء مادي ومعنوي على كل أسرة مصرية، مشيرًا إلى أن إقرار هذا النظام كنظام بديل اختياري لنظام الثانوية العامة سوف يُشكل فرصة حقيقية لجميع أبنائنا الطلاب في تحقيق طموحاتهم من خلال ما يُتيحه من فرص متعددة، وما يتضمنه من مرونة تسمح بالتوسع في مجالات الاختيار والالتحاق بالكليات.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة في جميع ما تطلبه من تعديلات على تشريعات لقانون - مضى على إقراره قرابة الخمسة والأربعين عامًا - ملتزمة بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص، والشفافية، وبجميع ما ورد بنصوص الدستور الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، مطمئنةً إلى ما تم التوافق عليه بين الحكومة والمجلس الموقر.


