مجلس النواب يوافق مبدئياً على تعديلات قانون التعليم واستحداث نظام "البكالوريا"

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

مجلس النواب  

تأتي هذه التعديلات الجوهرية لتشمل استحداث نظام تعليمي جديد يُعرف بـ"البكالوريا". وبموجب هذا النظام، سيتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد على أن نظام البكالوريا سيكون اختيارياً ومجانياً، ومدته ثلاث سنوات.

كما نصت التعديلات على عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، لتظل كافة الأنظمة التعليمية اختيارية أمام الطلاب، مما يمنحهم مرونة أكبر في تحديد مسارهم التعليمي.

وتضمنت التعديلات أيضاً بنوداً هامة لضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص، منها إلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب. وأكدت التعديلات على مجانية التعليم، وقلصت صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

وفيما يخص القبول الجامعي، راعت التعديلات الجديدة أن يتم قبول الطلاب بالجامعات بناءً على أعداد المتقدمين من كل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة بين نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اليوم، الجاهزية الكاملة للوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة والتعديلات المرتقبة على قانون التعليم.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وصرح الوزير بأن "المدارس الثانوية مجهزة تجهيز عالٍ جدًا وأحدث من المدارس الخاصة، وبها معامل جيدة وكاميرات وغيرها". 
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية في المدارس الثانوية كانت تكمن في غياب الطلاب، مؤكداً نجاح الوزارة في استعادة حضورهم في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضاف عبد اللطيف أن مصر باتت أمام مناهج وأطر تعليمية عالمية، مشيراً إلى أن المدارس مجهزة بالفعل، وأن الوزارة ستقوم فقط برفع كفاءة بعض المدارس لضمان استيعاب النظام الجديد.

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فلسفة ورؤية الوزارة فى مشروع البكالوريا المصرية، وذلك خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون التعليم.