تعرف على أبرز تعديلات لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع قانون التعليم الجديد

شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، عددًا من التعديلات الهامة التي أدخلتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

تهدف هذه التعديلات إلى توضيح بعض النقاط الجوهرية، وضمان حقوق الطلاب، والتأكيد على مبادئ أساسية في العملية التعليمية.

توضيح نظام البكالوريا وضمان الخيارات المتاحة للطلاب
نصت التعديلات بوضوح على نظام البكالوريا ضمن مواد مشروع القانون، بدلاً من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية كما جاء من الحكومة. يهدف هذا التوضيح إلى إعطاء صورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا.

قانون التعليم 

اختيارية ومجانية البكالوريا: أكدت التعديلات أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني، وأن مدته ثلاث سنوات.

لا مساس بنظام الثانوية العامة: شددت اللجنة على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن جميع الأنظمة التعليمية هي اختيارية أمام الطلاب.

تخفيض الرسوم ووضع حد أقصى: تم تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، ووضع حد أقصى لها.

التأكيد على مجانية التعليم: أكدت التعديلات على مجانية التعليم، وقلصت صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

نظام البكالوريا 

نسبة لأعمال السنة: ألزمت التعديلات بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك لضمان القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.

حذف تعديلات مثيرة للإشكاليات الدستورية: قامت اللجنة بحذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، وأبقت على هذه المواد كما هي في القانون القائم.

الإبقاء على نصوص تفصيلية هامة: تم الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها، وذلك لتلافي شبهة عدم الدستورية، باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
مراعاة أعداد الطلاب في القبول بالجامعات: نصت التعديلات على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم، خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.