المستشار محمود فوزي: «البكالوريا» نظام مجاني واختياري لتخفيف الضغط على الطلاب

أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية تواصل مسيرتها نحو إصلاح شامل وجذري في قطاع التعليم بإطلاق نظام "البكالوريا المصرية" الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات دراسية، ويُقدم بشكل مجاني واختياري أمام الطلاب.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TeN"، أوضح فوزي أن النظام الجديد يسعى لتخفيف العبء النفسي على الطلاب والحد من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، مع تقديم بديل تطبيقي لنظام الثانوية العامة التقليدية التي كانت تُعد محطة حاسمة في مستقبل الطالب.

مجانية التعليم حق أصيل

وأكد الوزير أن هذا النظام يتيح لأول مرة إمكانية إجراء الامتحان الأول مجانًا، مشددًا على أن مجانية التعليم حق أصيل لا تمسّه القوانين الجديدة، حيث يتم فرض رسوم فقط على الطلاب الراغبين في تحسين نتائجهم، في خطوة تعزز العدالة وتحافظ على الثوابت الوطنية.

وأوضح أن مشروع نظام البكالوريا ليس قرارًا فرديًا أو مبادرة خاصة بأي جهة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية متكاملة تم عرضها ومناقشتها في مجلس الوزراء خلال جلسات متعددة، مع بقاء خيار استمرار الدراسة بالنظام التقليدي متاحًا للطلاب الراغبين.

واختتم المستشار محمود فوزي تصريحه بالتأكيد على أن النظام الجديد يمثل بداية حقيقية لتحقيق تطلعات الطلاب نحو تعليم عصري ومتطور، مؤكدًا أن الثانوية العامة التقليدية في طريقها إلى الزوال، في ظل اهتمام غير مسبوق من الدولة لتطوير التعليم عبر مسارات متعددة للإصلاح والتطوير.

مشروع تعديل قانون التعليم خطوة إصلاحية لتطوير المنظومة

في سياق متصل، فقد شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون والتشاور المستمر بين الحكومة ومجلس النواب، استجابةً لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللآراء والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة خلال المناقشات السابقة.

خطوة إصلاحية

وأكد الوزير محمود فوزي خلال كلمته أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات التي أثيرت في اللجنة، مشددًا على أن مشروع القانون يمثل خطوة إصلاحية عميقة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم بما يخدم مصلحة الطلاب والأسر المصرية، ويخفف من الأعباء الدراسية عليهم.

وأوضح الوزير أن المشروع الجديد استحدث نظام "البكالوريا المصرية"، الذي يعادل نظام الثانوية العامة الحالي، مع إمكانية التحاق الطلاب به اختياريًا ومجانًا، إلى جانب استمرار نظام الثانوية العامة. ويتيح هذا النظام الجديد للطلاب اختيار المواد الدراسية التي تتناسب مع ميولهم وتطلعاتهم المستقبلية، مع الالتزام بدراسة المواد الأساسية لجميع الطلاب.