وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس النواب خلال مناقشة قانون المهن الطبية
في جلسة عامة رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك تماشيًا مع التطورات العلمية المستمرة وظهور تخصصات جديدة في قطاع الصحة.
النظم التعليمية الجديدة
ويأتي هذا التعديل استجابةً للنظم التعليمية الجديدة التي أفرزت تخصصات حديثة مثل كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، التي تشمل خريجي تخصصات سابقة مثل العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، وبكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض، والتي تم معادلتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
وقد نص القانون على دمج هذه الفئات ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون رقم 14 لسنة 2014، بهدف تمكينهم من التمتع بكافة الحقوق والمزايا الوظيفية والمالية الممنوحة لأقرانهم في المهن الطبية، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
بدلات الجهود غير العادية
وفي نقاشات الجلسة، أثارت النائبة إيرين سعيد موضوع ضم الصيادلة إلى الفئات المستحقة لبدلات الجهود غير العادية، وهو ما رحب به وزير الصحة، معلنًا موافقة الحكومة على تضمين الصيادلة ضمن مستحقي هذه البدلات الخاصة بالنوبات، مؤكدًا أن التمويل اللازم لتغطية هذه البدلات سيتم تدبيره رغم عدم تضمينه في الموازنة العامة للدولة مسبقًا، مع تحديد نسبة أقصاها 10% من الصيادلة العاملين ضمن قوة العمل.
هذا ويأتي تعديل قانون المهن الطبية في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث الأطر التشريعية الصحية لتتلاءم مع التطورات العلمية وتلبية احتياجات العاملين في القطاع الطبي، ودعم قدراتهم المهنية والمعيشية، بما ينعكس إيجابيًا على منظومة الصحة العامة في البلاد.
استغلال خام الذهب
وفي ذات الجلسة، أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون مقدم من الحكومة يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتنمية الموارد الطبيعية، بما يدعم الاقتصاد القومي ويحفز التنمية المستدامة.
يأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين، حيث تسعى الحكومة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل التعدين إلى رافد اقتصادي رئيسي، مع توفير فرص عمل وتعزيز التنمية الصناعية والتقنية.
