النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بسبب خلاف مع "المالية"

أجل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية. جاء التأجيل بعد أن رفضت وزارة المالية تحمل الأعباء المالية المترتبة على ضم التخصصات الجديدة والبدلات المقترحة في القانون.

خلاف على التكلفة المالية لضم التخصصات الجديدة

يناقش المجلس تقرير مشروع القانون المُقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، وعدد من النواب، والذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014 والقانون رقم 118 لسنة 2015. ويقترح التعديل دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكذلك الخريجين ذوي المسميات السابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية) ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014. هذا الدمج يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم.

تركز الخلاف حول المادة (14/ فقرة أولى) التي تنص على صرف "مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت" للأطباء البشريين، وإخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وإخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.

طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية، بإضافة الصيادلة للاستفادة من هذا المقابل. وقد أبدى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عدم ممانعته، مؤكدًا أن هذا حق للصيادلة الذين يعملون بنظام النوبتجيات، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة.

المالية ترفض تحمل أعباء مالية إضافية

خلال الجلسة، طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إعطاء الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة. أوضح ممثل المالية أن الوزارة "ليس لديها مانع لكن إذا كان سيترتب عليه أعباء مالية إضافية فهذا يحتاج دراسة". وعندما طلب منه الوزير فوزي توضيحًا مباشرًا حول وجود اعتمادات مالية، صرح ممثل المالية: "لا يوجد اعتمادات إضافية ومحتاج أرجع للقيادات".

وعليه، وافق المجلس على مجموع مواد القانون بشكل عام، لكن رئيس المجلس قرر إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة الغد، لإتاحة الفرصة للحكومة للتواصل مع وزارة المالية والتوصل إلى حل بشأن النسب والبدلات المقررة لأصحاب التخصصات الجديدة.

أهمية القانون للقطاع الصحي

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، أن مشروع القانون يأتي استجابة للتطور العلمي واستحداث نظم تعليمية جديدة أفرزت تخصصات علمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي. وأشار إلى أن دمج هذه الفئات ضمن المهن الطبية سيضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على الوطن والمواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.