البرلمان يوافق على قانون يدمج خريجي التكنولوجيا الصحية ضمن المهن الطبية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا آخرين.

يهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان (القانون رقم 14 لسنة 2014)، وتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وقرر المجلس تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.

أهداف مشروع القانون

يأتي مشروع القانون في إطار التطور العلمي واستحداث نظم تعليمية جديدة، والتي أدت إلى ظهور تخصصات علمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي. ويشمل ذلك خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكذلك خريجي التخصصات ذات المسميات السابقة مثل علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويهدف هذا التعديل التشريعي إلى دمج هذه الفئات ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014. وهذا سيضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي.

دعم دستوري ومزايا متوقعة

أكدت لجنة الشؤون الصحية أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور المصري، لا سيما المادتين 18 و53 المتعلقتين بالصحة والمساواة. 

وتوقعت اللجنة أن يسفر سريان هذا القانون عن مزايا عديدة، خاصة لفئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية شعبة التخصص، من خلال إدراجهم ضمن المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وسيتم تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز المستحقة لهذه الفئة، وذلك أسوةً بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية. ومن شأن ذلك أن يعزز العدالة الوظيفية والمهنية لكافة العاملين في القطاع الصحي، خاصة في ظل التحديات الراهنة، وبما يدعم مبدأ المساواة المنصوص عليه في دستور الجمهورية الجديدة.