النواب يقر تعديل قانون المهن الطبية.. ضم الصيادلة لبدلات الجهود غير العادية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تعديل قانون المهن الطبية، وهو المشروع الذي تقدم به النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس.

وشهدت الجلسة مناقشة مستفيضة لإعادة المداولة التي تقدمت بها النائبة إيرين سعيد، والتي طالبت بضم الصيادلة إلى الفئات المستحقة للبدلات المقررة بموجب هذا التعديل.

ضم الصيادلة لبدلات الجهود غير العادية

ومن جانبه، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن موافقة الحكومة على هذا المطلب، مؤكداً إضافة الصيادلة ضمن مستحقي بدلات الجهود غير العادية الخاصة بالنوبتجيات.

وأوضح وزير الصحة أنه على الرغم من عدم إدراج هذا البند في الموازنة العامة للدولة بشكل مسبق، إلا أنه تم التوافق مع الحكومة على تدبير الاعتمادات المالية الإضافية اللازمة لتغطية هذه البدلات للصيادلة. وأكد أن هذه الإضافة ستشمل ما يعادل 10% كحد أقصى من الصيادلة المتواجدين على قوة العمل.

ويأتي هذا القرار ليؤكد حرص البرلمان والحكومة على دعم الكوادر الطبية وتلبية مطالبهم، بما يضمن تحسين ظروف العمل في القطاع الصحي.

وفي مستهل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أُخطرت اللجان النوعية برسالة رسمية من الحكومة تفيد بسحب مشروع القانون الذي كان قد قدمته سابقًا بشأن تنظيم المراكز الطبية المتخصصة.

قانون المهن الطبية

وقد تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالشكر الجزيل للحكومة على تفهمها للملاحظات الأولية التي أبداها المجلس حول مشروع القانون بصفة عامة. كما خص بالذكر بالشكر الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، مثنيًا على حرصهما الدائم على أن تخرج القوانين بصورة منضبطة، بما يضمن إمكانية تطبيقها على أرض الواقع وتحقيق صالح الوطن والمواطن.

يأتي هذا الإجراء ليؤكد على التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرصهما المشترك على مراجعة التشريعات لضمان فعاليتها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.

الجدير بالذكر أن المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أشار إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء اللجنة واستعراض كافة آراء النواب التي أثيرت حول مشروع القانون، مؤكداً أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر.