جدل برلماني حول تعريف «النادي الخاص» في تعديل قانون الرياضة الجديد
عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعًا هامًا اليوم الأحد برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، وبحضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الرياضة.
جاء الاجتماع في إطار سعي الحكومة والبرلمان إلى تحديث الإطار التشريعي للقطاع الرياضي بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز من دور الرياضة في المجتمع المصري، غير أن النقاش تركز حول مفهوم "النادي الخاص" الذي ورد في التعديلات المقترحة.
تعريف "النادي الخاص"
خلال الجلسة، عبّر عدد من نواب اللجنة عن مخاوفهم من أن تعريف "النادي الخاص" يتعارض مع الأطر القانونية الحالية التي تنظّم شركات الاستثمار الرياضي وشركات الخدمات الرياضية، والتي وردت في مواد محددة من القانون القائم، حيث نصت المادة الأولى على شركات الاستثمار الرياضي، فيما تناولت المادة 71 شركات الخدمات الرياضية.
وأشار النواب إلى أن "النادي الخاص" كما ورد في مشروع القانون يعيد إلى الواجهة فكرة نادي شركة الخدمات الرياضية، مما قد يخلق تداخلًا قانونيًا ويؤدي إلى ارتباك في تنفيذ القانون، ما دفعهم إلى اقتراح حذف هذا التعريف من نص التعديلات لضمان وضوح القانون والتماسك التشريعي.
صياغة قانونية واضحة
من جانبه، أبدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تفهمه لآراء النواب، مؤكداً أهمية تلك المناقشات التي تهدف إلى الوصول إلى صياغة قانونية واضحة ومتكاملة تعزز من تطور الرياضة وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
بدوره، أكّد المستشار محمود فوزي أن اللجنة القانونية بالوزارة تعمل بشكل متواصل مع اللجنة البرلمانية للتواصل بشأن النقاط التي تحتاج إلى تعديل أو توضيح، مشيراً إلى أن المشروع يخضع لمراجعة مستفيضة لضمان توافقه مع الدستور والقوانين ذات الصلة.
رفض مقترح الحكومة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة
وفي سياق آخر، انتقد أعضاء اللجنة مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة لوجود تضارب ملحوظ في الاختصاصات بين الجهاز المزمع إنشاؤه وبين اختصاصات وزارة الشباب والرياضة فضلاً عن أن الجهاز الجديد سيحمل الموازنة أعباءً مالية إضافية دون جدوى، ويزيد من أوجه التشابك بين الجهات المختلفة في قانون الرياضة
وأضاف أعضاء اللجنة أن الجهاز المزمع إنشائه لم يكن ضمن مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة عام 2021، ولم يتم موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مقترح إنشاء الجهاز الأمر الذي قد يخالف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وانتهت اللجنة بأغلبية أعضائها على رفض مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة المشار إليه.
جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات سنوات بأثر رجعي، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فوري.
