آخر كلام.. بند الـ8 سنوات لن يُطبق بأثر رجعي في قانون الرياضة
بعدما أثار بند الـ8 سنوات على مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، تأكد عدم تطبيقه بأثر رجعي في قانون الرياضة، وفقًا للنص الوارد من وزارة الشباب والرياضة إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة في مجلس النواب قبل مناقشته في الجلسة المقرر عقدها، اليوم الأحد.
ووفقًا لقانون الرياضة الذي سيتم مناقشته في جلسة اليوم، وحصل "نيوز رووم" على نسخة منه، فإن:
"طريقة تشكيل مجالس الإدارات والشروط الواجب توافرها في أعضائها، مع مراعاة عدم جواز الترشح لذات المنصب بمجلس الإدارة لمن شغله مدة دورتين متتاليتين اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القانون وعدد الأعضاء، وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها، واختصاصات المجلس، وإجراءات دعوته إلى الانعقاد، وصحة اجتماعاته، وسلامة قراراته وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية على أن يكون ذلك بعد اخطار الهيئات الدولية المنضم إليها".
وتأكد بذلك عدم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي على مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية، عل الرغم من الجدل الذي أثاره، حيث يعني ذلك استمرار الشخصيات التي تولت المناصب لفترات طويلة.
جبالي يشكر وزير الرياضة لسرعة استجابته
وفي سياق آخر، كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النوابقد وجه الشكر لوزير الشباب والرياضة مؤخرًا، على سرعة موافاة المجلس بمذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظات الوزارة على مشروع قانون الرياضة الذي قامت لجنة الشباب بالمجلس بإدخال عدد من التعديلات عليه باجتماعها الأخير.
وأشار إلى أنه بمطالعة المذكرة المشار إليها تبين أن المشروع الجديد يتضمن استحداث إنشاء كيان جديد يسمى (الجهاز الوطني للرياضة)، متسائلاً لوزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي عن الفرق بين اختصاصات هذا الجهاز، والوزارة، والمجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه عام 2022.
وعقب وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي بأن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي سيحضر اجتماعات اللجنة للرد على جميع الاستفسارات، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك فصل بين الاختصاصات في القانون، وإذا تعارضت الاختصاصات بين الجهاز الجديد واي جهة أخرى في القانون سيتم التفكير في مدى جدوى وجود هذا الجهاز.
