"شباب النواب" ترفض مقترح الحكومة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة

خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المعقود اليوم الأحد، برئاسة  النائب محمود حسين (رئيس اللجنة) وحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) والدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة)، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة.

انتقد أعضاء اللجنة مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة لوجود تضارب ملحوظ في الاختصاصات بين الجهاز المزمع إنشاؤه وبين اختصاصات وزارة الشباب والرياضة فضلاً عن أن الجهاز الجديد سيحمل الموازنة أعباءً مالية إضافية دون جدوى، ويزيد من أوجه التشابك بين الجهات المختلفة في قانون الرياضة 

وأضاف أعضاء اللجنة أن الجهاز المزمع إنشائه لم يكن ضمن مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة عام ٢٠٢١، ولم يتم موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مقترح إنشاء الجهاز الأمر الذي قد يخالف المواثيق الدولية ذات الصلة.

وانتهت اللجنة بأغلبية أعضائها على رفض مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة المشار إليه.

وزير الرياضة يُعلق على بند الـ8 سنوات

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات سنوات بأثر رجعي، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فوري.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية.

وقال الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة لا تعد إعداد قانون جديد كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة لافتا إلي أن الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

وينص البند 8 المادة (21) في قانون الرياضة، على عدم أحقية أي عضو شغل منصب في مجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وذلك في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.

وأكد وزير الشباب والرياضية خلال كلمته في الجلسة المنعقدة الآن، حرص الحكومة علي تفعيل الحوكمة و الشفافية، مؤكدا لا مساس بالجمعيات العمومية.