مستشار رئيس مجلس النواب: لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي

أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء لجنة التعليم بشأن مشروع قانون التعليم. 

وأوضح أنه تم استعراض كافة آراء النواب حول المشروع، وأشار إلى أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة، الذي تابعه عن كثب السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس، أسفر عن توافق بنسبة 99% من ملاحظات اللجنة، مع تجاوب ملحوظ من جانب وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية.

الأمن القومي الاجتماعي

المستشار كفافي شدد على أن مشروع القانون يعتبر من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي نظرًا لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر المصرية، موضحًا أن التعديلات المقترحة على النظام التعليمي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية دون المساس بنظام الثانوية العامة الحالي.

إيضاح حول نظام البكالوريا

وفيما يتعلق بنظام البكالوريا المزمع إنشاؤه بموجب التعديلات على مشروع القانون، أكد المستشار كفافي أنه اختياري، وأن مدته ستكون ثلاث سنوات وليس إجبارياً، مشيراً إلى أنه لا يتعارض مع نظام الثانوية العامة. 

وأضاف أن نظام البكالوريا لم يتم ذكره صراحة في مواد مشروع القانون، في النسخة الأولى المقدمة من الحكومة، ولكن تم ذكره في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيحه بشكل صريح. وأكد أنه سيتم تضمين النظام بشكل مفصل في مواد مشروع القانون لتجنب أي لبس أو لغط حوله.

اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب

جاءت تصريحات المستشار كفافي خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الذي ترأسه النائب الدكتور سامي هاشم، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، حيث تم مناقشة التعديلات الجديدة على مشروع القانون والآراء المختلفة من أعضاء اللجنة.

مجلس النواب

في السياق ذاته، فقد أفادت لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بأن التعديلات على قانون التعليم لا تمس جوهر نظام الثانوية العامة الحالي. وستكون النظم البديلة، مثل البكالوريا المصرية، اختيارية بالكامل ومجانية.

أهداف القانون الجديد

* تخفيف الأعباء: يهدف القانون إلى تقليل الضغوط المالية والنفسية على الطلاب وأسرهم.
* القضاء على الدروس الخصوصية: يسعى القانون الجديد إلى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
* تكافؤ الفرص: يؤكد القانون على الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.
* تعدد المسارات: يتيح القانون خيارات تعليمية متعددة للطلاب دون فرض مسار معين.
* الاختيار الحر: يتيح نظام البكالوريا للطالب اختيار المواد التي تتناسب مع قدراته وميوله، مع وجود مواد أساسية إلزامية.