وزير الشئون النيابية: مشروع تعديل قانون التعليم خطوة إصلاحية لتطوير المنظومة

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون والتشاور المستمر بين الحكومة ومجلس النواب، استجابةً لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وللآراء والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة خلال المناقشات السابقة.

خطوة إصلاحية

وأكد الوزير محمود فوزي خلال كلمته أن الحكومة استجابت لكافة الملاحظات التي أثيرت في اللجنة، مشددًا على أن مشروع القانون يمثل خطوة إصلاحية عميقة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم بما يخدم مصلحة الطلاب والأسر المصرية، ويخفف من الأعباء الدراسية عليهم.

وأوضح الوزير أن المشروع الجديد استحدث نظام "البكالوريا المصرية"، الذي يعادل نظام الثانوية العامة الحالي، مع إمكانية التحاق الطلاب به اختياريًا ومجانًا، إلى جانب استمرار نظام الثانوية العامة. ويتيح هذا النظام الجديد للطلاب اختيار المواد الدراسية التي تتناسب مع ميولهم وتطلعاتهم المستقبلية، مع الالتزام بدراسة المواد الأساسية لجميع الطلاب.

إعادة دخول الامتحان

كما يسمح النظام بإعادة دخول الامتحان عدة مرات، بهدف التأكد من تأهيل الطلاب للدراسة الجامعية المستقبلية، وليس فقط الحصول على مجموع معين، وهو ما قوبل بترحيب واسع من أعضاء اللجنة.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة المستمرة لإصلاح منظومة التعليم وتوفير فرص تعلم مرنة ومتطورة تلبي احتياجات الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

«مصر أكتوبر»: تعديل قانون التعليم خطوة ولا بد من رؤية شاملة للإصلاح

لجنة التعليم بمجلس النواب تنتهي من مناقشة تعديلات قانون التعليم

رئيس النواب: إعادة صياغة تعديلات قانون التعليم استجابة لبعض التخوفات

في جلسته العامة اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون التعليم

تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا

كما أكد وزير الشئون النيابية أن مشروع القانون بالنسبة للتعليم التكنولوجي المهني يهدف إلى تأهيل الأيدي العاملة وتدريبها مهنيًا، حيث أجاز للطالب الحصول على شهادة تدريب مهني تُعزز من ربط التعليم بسوق العمل.
وأكد الوزير فوزي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لملف التعليم، وبشكل خاص مرحلة الثانوية العامة، في إطار سعيها للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تُرهق الأسرة المصرية، وأن النظام الجديد يأتي متوافقًا مع نظم التعليم المتطورة المعمول بها عالميًا.
وفيما يتعلق بتحديد الشعب والمسارات والأقسام داخل النظام الجديد، أشار السيد الوزير إلى أن ذلك سيتم بناءً على المشروع المقترح بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ضمانًا لفعالية النظام وربطه بالالتحاق بالجامعات.

حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مرحلة الثانوية العامة تمثل حدثًا مفصليًا في كل بيت مصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليمنح تعددًا في المسارات التعليمية دون فرض مسار واحد على الطلاب، مؤكدًا أن تعدد الاختيارات والأنظمة أمام الطلاب وأولياء الأمور يسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية الناتجة عن نظام الثانوية العامة الحالي.
مضيفًا أن الهدف من هذا التعديل ليس الدخول في سباق على الدرجات، بل الوصول إلى نظام تعليمي يركز على التأهيل الحقيقي للطلاب، ويهدف إلى تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يحقق مصلحة الطالب والأسرة على السواء.
وشدد الوزير محمود فوزي على أن مشروع القانون يحترم أحكام الدستور ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن نظام “البكالوريا” المقترح هو نظام معادل للثانوية العامة، معمول به في عدد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الإبقاء على عدد من المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد السيد الوزير أن مشروع القانون لا يسعى إلى إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى إتاحة بدائل منضبطة ومجانية تواكب التطورات التعليمية، وتلبّي الاحتياجات المتنوعة للطلاب.

محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم

ووجه المستشار محمود فوزي الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح التعليم في مصر، وأنه يُعد ثمرة تعاون حقيقي بين الحكومة والمجلس، ويُتوّج خمس سنوات من العمل التشريعي الجاد بقانون يعكس تطلعات الوطن إلى مستقبل تعليمي أفضل.
وقد شهد الاجتماع مناقشات موسعة لمواد مشروع القانون، وافق اللجنة خلالها على إدخال عدد من التعديلات في المواد: 4, 6، 18, 24، 36، المادة الثانية، ٣٧ مكرر. كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى إصدار.
وكذلك استحدثت اللجنة نصوصا جديدة تحت أرقام المواد: 28, ٣٧ مكرر ، ٣٧مكرر(١)، 37 مكرر(٢)، ٣٧ مكرر(٣). 
ورأت اللجنة العودة إلى النص كما هو في القانون القائم، وبالتالي استبعاد مبدأ التعديل، وذلك بالنسبة للمواد: ٣٧, والمادة ٩ والمادة السادسة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون (مادة مادة) والموافقة عليه في مجموعه ثم الموافقة عليه نهائيًا.