المستشار محمود فوزي: النظام الانتخابي جزء من 129 قضية نوقشت بالحوار الوطني
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن النظام الانتخابي كان من بين 129 قضية نوقشت في الحوار الوطني، منها ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي.
رفع ثلاثة مقترحات إلى رئيس الجمهورية
وأضاف خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن قضية النظام الانتخابي لم تشهد توافقًا بين القوى السياسية، وبالتالي تم رفع ثلاثة مقترحات إلى رئيس الجمهورية، الذي ترك بدوره القضية لأصحاب الشأن، بما يعكس حرص الدولة على عدم فرض رؤية بعينها.
أربع كتل سياسية في البرلمان
وأشارت إلى أن مشروعات القوانين التي نوقشت اليوم لم تأتِ من الحكومة، بل قُدمت من قِبل النواب، وبدعم من أكبر أربع كتل سياسية في البرلمان، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، ما يعكس تنوع القوى السياسية الداعمة للتعديلات.
قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
معيار المراجعة الذي تم اعتماده
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.
القائمة المغلقة المطلقة
وبشأن الجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.
