«مصر أكتوبر»: تعديل قانون التعليم خطوة ولا بد من رؤية شاملة للإصلاح
أكد المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب "مصر أكتوبر" وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديلات المقترحة على قانون التعليم، والتي يناقشها مجلس النواب حاليًا، تمثل واحدة من أبرز القوانين المرتبطة مباشرة بكل أسرة مصرية، مشددًا على ضرورة أن تتم مناقشتها بدقة وتأنٍ لضمان خروجها بشكل يلبّي احتياجات المنظومة التعليمية ويحقق الجودة المطلوبة.
وقال الباز، في تصريحات صحفية، إن قانون التعليم يمس شريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي يتطلب أن يكون تطويره نابعًا من رؤية وطنية شاملة تراعي كافة أركان المنظومة، وليس مجرد تعديل تشريعي منفصل، مؤكدًا أن التعليم هو العمود الفقري لأي نهضة حقيقية تشهدها البلاد.
تأهيل المعلم وتطوير بيئة المدرسة
وأشار إلى أن أهم ملامح هذه الرؤية يجب أن تشمل تأهيل المعلم وتطوير بيئة المدرسة، وتحديث المناهج التعليمية بشكل تدريجي يتناسب مع قدرات الطلاب ويتماشى مع المعايير الدولية، موضحًا أن توفير بيئة تعليمية محفزة يعد عنصرًا حاسمًا لنجاح أي تطوير تشريعي أو إداري.
وأشاد الباز بما أبداه عدد من النواب من اعتراضات على طريقة صياغة القانون المعروض حاليًا، معتبرًا أن حرص مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي على إعادة صياغة بعض مواد مشروع القانون يعكس التزامًا حقيقيًا بتحقيق الإصلاح المنشود، وهو ما يمنح الأسر المصرية قدرًا من الطمأنينة إزاء مستقبل أبنائهم.
استمرار الحوار المجتمعي
واختتم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حديثه بالتأكيد على أن تطوير التعليم لا يمكن أن يتم عبر أدوات تشريعية فقط، بل يتطلب تكاملًا بين التشريعات والسياسات والخطط التنفيذية على أرض الواقع، داعيًا إلى استمرار الحوار المجتمعي حول التعديلات لضمان توافقها مع تطلعات كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية.
لجنة التعليم بمجلس النواب
أفادت لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتعاون مع الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بأن التعديلات على قانون التعليم لا تمس جوهر نظام الثانوية العامة الحالي. وستكون النظم البديلة، مثل البكالوريا المصرية، اختيارية بالكامل ومجانية.
أهداف القانون الجديد
* تخفيف الأعباء: يهدف القانون إلى تقليل الضغوط المالية والنفسية على الطلاب وأسرهم.
* القضاء على الدروس الخصوصية: يسعى القانون الجديد إلى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
* تكافؤ الفرص: يؤكد القانون على الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية.
* تعدد المسارات: يتيح القانون خيارات تعليمية متعددة للطلاب دون فرض مسار معين.
* الاختيار الحر: يتيح نظام البكالوريا للطالب اختيار المواد التي تتناسب مع قدراته وميوله، مع وجود مواد أساسية إلزامية.
