نهاد أبو القمصان تكشف عوار قانون الإيجار القديم.. والمحكمة الدستورية هي الحل
قدمت نهاد أبو القمصان، المحامية الحقوقية ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة شرح تفصيلي لمشروع قانون الإيجار القديم وما يتضمنه من مميزات ومن عوار ومتى يتم التنفيذ به؟.
وقالت نهاد أبو القمصان عبر فيديو على حسابها الشخصي على موقع "انستجرام": "قانون الإيجار القديم بشكل عام هو جيد وليس سيء، ولكن لابد من التفرقة بين حالات تطبيقه".
أزمة المادة الثانية من قانون الايجار القديم
وهاجمت أبو القمصان رجال البرلمان المصري بعد إقرار المادة 2 من قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تنص على "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وأكدت المحامية الحقوقية أن المحكمة الدستورية لن تقبل هذه المادة التي تنهي العلاقة الإيجارية بدون وجه حق، والتي تعبتر أساس قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
وطمأنت الدكتورة ناهد البعض بأن القانون لم يدخل حيز التنفيذ انتظارا لحكم المحكمة الدستورية والتي ستفصل في دستورية القانون الذي أقره البرلمان.
تقسيم المستأجرين إلى 3 فئات
وقسمت أبو القمصان المستأجرين إلى 3 فئات، الأولى هي الفئة التي لديها شقة مؤجرة وخالية ومتروكة من سنين طويلة بدون وجه حق وبدون استغلالها، وهي التي تستحق فعلا تطبيق القانون الجديد عليها.
والفئة الثانية هي التي لديها شقتين إحداهما تمليك والأخرة مؤجرة دون استغلالها، وهي أيضا تستحق أن يتم تطبيق القانون الجديد عليها.
والفئة الثالثة هي الأصعب في تطبيق القانون الجديد والتي لايزال يشغلها المستأجر الأصلي أو زوجته أو أبناءه، فليس من المنطق أن نطلب منهم مغادرة المكان دون وجه حق بعد مرور 7 سنوات طبقا للقانون الذي أقره مجلس النواب.
وفي ختام الفيديو أكدت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان على رفضها المادة الثانية من قانون الايجار القديم، والتي تنص على فسخ عقد الإيجار بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، وترى أنه لابد من تعديل أو إلغاء هذه المادة من القانون، مشيرة إلى أنها تنتظر حكم المحكمة الدستورية في هذا القانون.
