الإسكان: إنشاء صندوق لدعم المستأجرين في الإيجار القديم والأولوية لكبار السن

قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم تغطية عن تطورات قانون الإيجار القديم حيث أنه في خطوة تستهدف تحقيق التوازن الاجتماعي وضمان العدالة في ملف الإيجار القديم، كشف الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، عن إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للمستأجرين المتضررين من التعديلات التشريعية المرتقبة، على غرار نموذج صندوق الإسكان الاجتماعي.
 

إنشاء صندوق لدعم المستأجرين في الإيجار القديم
وأكد الوزير، خلال عرضه أمام مجلس النواب، أن الصندوق الجديد سيعمل على توفير آلية تمويل مستدامة لتخصيص وحدات سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن كبار السن والمعتمدين على المعاشات سيكونون في مقدمة المستفيدين من هذا الدعم المباشر.م

وتضمن مشروع قانون الإيجار القديم مادة رقم 8 والتي تمنح المستأجرين – أو من امتد إليهم عقد الإيجار – أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من بين الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المهلة المحددة لإنهاء العقود وفقًا للمادة (2) من القانون ذاته.

ويشترط في التقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة أن يكون مصحوبًا بـ"إقرار إخلاء" العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، على أن تُمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد.

وبحسب النص، يلتزم مجلس الوزراء بإصدار قرار تنظيمي خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وترتيب أولويات المستحقين، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات.

كما يُلزم القانون الجهات الحكومية المختصة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم التخصيص الفعلي خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ انتهاء عقود الإيجار المحددة بالمادة الثانية من القانون.

ويمنح النص المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في حال الإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية جديدة تابعة للدولة، بشرط التقدم بطلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة موقع الوحدة المستأجرة وظروف المنطقة حال وجود تزاحم على التخصيص.

ويأتي هذا الضمان بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان توفير بدائل آمنة ومنصفة للفئات غير القادرة على الانتقال أو تحمل كلفة السكن البديل.