ائتلاف ملاك العقارات القديمة: البلد تخلصت من قانون استثنائي ظلم قطاع كبير
أعرب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، عن سعادته البالغة بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، مؤكدًا أن الملاك عانوا من الظلم لسنوات طويلة.
تخليص البلد من قانون استثنائي
ووجه مصطفى عبد الرحمن في ندوة "نيوز رووم"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء مجلس النواب لإنجاز قانون الإيجار القديم وتخليص البلد من قانون استثنائي ظلم قطاع كبير من الملاك الذين دعموا البلد لسنوات في الإسكان والمحلات التجارية.
الملاك تحملوا البلد في الظروف الصعبة
وأشار إلى أن ملاك العقارات تحملوا البلد في جميع الظروف ، ووفروا السكن والسكينة لأبناء الشعب، وأكد أن لا أحد ينكر ذلك، لافتًا في الوقت ذاته ، إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم في مصلحة البلد قبل أي مصلحة شخصية.
وأشاد رئيس ائتلاف الملاك، برئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأكد أنه تحمل في السابق المحكمة الدستورية، ما ساهم في خروج قانون غير مخالف للدستور.
نهاية القهر والظلم
كما وجه "عبد الرحمن" الشكر لجميع الملاك على تحملهم القضية لسنوات طويلة طالبوا خلالها بتغيير قانون الإيجار القديم لمصلحة الوطن، معتبرًا الموافقة على القانون بأنها "نهاية القهر والظلم الذي تحمله ملاك العقارات القديمة، حيث تحملوا ما لا يستطيع أحد تحمله".
النواب يوافق على قانون الإيجار القديم والمادة 8 الاستثناء
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الأربعاء، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
الملاك والمستأجرين يتحركون
وفور إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم، بدأت تحركات الملاك بحثًا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم، مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء، فيما تحرك المستأجرين وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية، وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.
