المستأجرين عن جلسة "الدستورية" غدًا: المحكمة ستقضي بعدم القبول
تنظر المحكمة الدستورية العليا ، غدًا السبت ، للنظر في الدعوى التي تُطالب بعدم دستورية أكثر من بند في قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977، ما أثار تساؤلات عديدة حول هذه الجلسة خاصة أنها بعد موافقة مجلس النواب على القانون نهائيًا.
ماذا تعني جلسة "الدستورية" غدًا؟
وتعليقًا على جلسة غدًا في المحكمة الدستورية العليا ، قال رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار: "بالنسبة للفقرة الأولى من المادة 8 لقانون 49 سنة 1977، هي معروضة على الدستورية لعدم دستوريتها ، وإن شاء الله تقضي بالرفض وعدم القبول لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 56 لسنة 18 القضية الدستورية في جلسة 15/11/1997، والتي تنص على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى".
وأشار رئيس اتحاد المستأجرين في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إلى أن هذه المادة دستورية، ويجوز للشخص أن يحتجز أكثر من مسكن دون مقتضى، والمحكمة الدستورية العليا ستقضي برفض هذا الأمر لسابقة الفصل فيه.
وفيما يتعلق بالفقرة الثانية من القانون من المادة 1 من قانون 96 لسنة 1997 دستورية، أكد "الجعار"، أنه سبق الفصل فيها؛ وستقضي المحكمة إذا حكمت ولم تؤجل برفضها وعدم قبولها، مضيفًا: "هذه المادة الخاصة بالامتداد لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي لأماكن غير غرض السكني أي الأماكن التجارية".
وبشأن المواد المتعلقة بالأجرة وهذه التفاصيل، توقع رئيس اتحاد المستأجرين أن يتم رفضها، لافتًا إلى أن المواد الخاصة بالضرائب وخلافه ستخضع غدًا لفحص المحكمة الدستورية وسننتظر ماذا سيحدث.
النواب يوافق على قانون الإيجار القديم والمادة 8 الاستثناء
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة الأربعاء، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
وفور إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم، بدأت تحركات الملاك بحثًا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم، مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء، فيما تحرك المستأجرين وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية، وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.
