مجلس النواب يناقش دمج خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية ضمن المهن الطبية غدًا
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم و60 نائبًا آخرين يمثلون أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وكذلك تعديل أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
مناقشة دمج خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية ضمن المهن الطبية
ويستهدف مشروع القانون دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بما في ذلك الخريجين الحاصلين على مسميات سابقة مثل علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني في العلوم الصحية أو التمريض، ضمن الفئات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم المهن الطبية.
استجابة للتطورات العلمية والتعليمية في القطاع الصحي
ويأتي هذا التوجه استجابةً للتطورات العلمية والتعليمية التي يشهدها القطاع الصحي، ونتيجة لاستحداث تخصصات جديدة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالخدمات الصحية، وتتطلب إطارًا تشريعيًا عادلًا يضمن لهذه الفئة الحقوق والامتيازات الوظيفية والمالية المماثلة لأقرانهم.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تستند التعديلات إلى أحكام الدستور المصري، خاصة المادتين 18 التي تكفل الحق في الرعاية الصحية الشاملة، و53 التي تنص على المساواة وعدم التمييز. وقد أكدت لجنة الشؤون الصحية بالمجلس أن التعديل يسهم في تحقيق العدالة الوظيفية والمهنية لكافة العاملين في القطاع الصحي.
رفع كفاءة المنظومة الصحية عن طريق دعم الموارد البشرية
الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف حاتم، مقدم المشروع، قال إن خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية يؤدون أدوارًا محورية داخل المستشفيات والمراكز الطبية، في مجالات مثل التحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة الحيوية، ولا يمكن تجاهلهم خارج الإطار القانوني الموحد للمهن الطبية، مؤكدا أن إدخال هذه الفئة تحت مظلة قانون 14 لسنة 2014 سيتيح تحديد واضح للبدلات والحوافز المالية المستحقة لهم، ويعزز من كفاءتهم ويشجع على جذب المزيد من الطلاب نحو هذه التخصصات الحيوية.
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية من خلال دعم مواردها البشرية، وتوسيع قاعدة الكوادر الفنية المدربة، خاصة في ظل النقص الذي تعاني منه بعض المؤسسات الطبية.
