ماذا ينتظر مجلس النواب في الجلسات العامة الأسبوع المقبل؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف الجلسات العامة الأسبوع المقبل، حيث يُناقش مشاريع قوانين أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 6 و7 و8 يوليو.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل التالي:
أولاً: مناقشة مشروعي القانونين الآتيين:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.
استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ثانياً: مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025
وسيناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
حصاد مجلس النواب هذا الأسبوع
على الجانب الآخر، وفي جلسات تاريخية لمجلس النواب، أقر خلالها حزمة من التشريعات المهمة، حيث وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، تنفيذاً للالتزام الدستوري بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة والحفاظ عليها.
وبعد مناقشات موسعة من جميع الاتجاهات السياسية الممثلة بالمجلس والمعارضة والمستقلين، وافق المجلس نهائياً على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، والحكومة تتعهد بتخصيص سكن بديل ودعم وحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه.
