مشروع تمديد الخط الأول لمتروالأنفاق لشبين القناطر فى مجلس «النواب »

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المقبلة، قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية تمويل مهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع تمديد الخط الأول لمترو القاهرة، ليربط بين منطقتي المرج الجديدة وشبين القناطر.
يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تعزيز وتوسيع شبكة مترو القاهرة، التي تعد شريانًا حيويًا للنقل العام في العاصمة المصرية، ومن المتوقع أن يسهم هذا التمديد، في حال إقراره وتنفيذه بعد دراسة الجدوى، في تحسين حركة النقل وتسهيل وصول المواطنين بين المرج الجديدة وشبين القناطر، مما يخفف الازدحام المروري ويوفر وسيلة مواصلات سريعة ومستدامة.
وتؤكد هذه الاتفاقية على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، وتعكس التزام البلدين بدعم مشروعات البنية التحتية الحيوية التي تخدم المواطنين وتسهم في التنمية الاقتصادية، من خلال تمويل هذه الدراسة، تتطلع الحكومتان إلى تحديد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، بما يمهد الطريق لتنفيذ أحد أهم مشروعات النقل المستقبلي في مصر.
مناقشة مشروعي القانونين الآتيين:
يستعد مجلس النواب لاستئناف الجلسات العامة الأسبوع المقبل، حيث يُناقش مشاريع قوانين أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 6 و7 و8 يوليو.ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل التالي:
مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.
استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.