خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم الجديد لا يحقق التوازن الدستوري

كشف الإعلامي خالد أبو بكر عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون المقدم من الحكومة يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة التي طال أمدها، مع محاولة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

جاء حديث خالد أبو بكر خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، حيث تناول أبرز بنود القانون، وملاحظاته القانونية والدستورية عليه، مؤكدًا ضرورة إجراء تعديلات جوهرية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

القانون يطبق على السكن 

وأوضح خالد أبو بكر أن المادة الأولى من القانون تنص على سريانه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات والمكاتب المهنية، بينما تم استثناء الأشخاص الاعتباريين – كالشركات والهيئات – الذين شملهم تنظيم خاص في قانون سابق.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن هذا التحديد يحاول معالجة التشوهات المتراكمة في العلاقة الإيجارية دون المساس بالتنظيمات القائمة للمؤسسات الرسمية والاقتصادية الكبرى.

العلاقة الإيجارية تدريجيًا

بيّن خالد أبو بكر أن المادة الثانية من القانون تحدد مدة سبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية، تبدأ من تاريخ توقيع الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية. أما بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، كالمكاتب والعيادات، فستنتهي بعد خمس سنوات من بدء سريان القانون.

وأضاف خالد أبو بكر أن القانون يتيح أيضًا إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد، بشرط وجود اتفاق ودي بين الطرفين، ما يمنح المرونة للطرفين ويحدّ من النزاعات القضائية.

تحديد القيمة الإيجارية 

وأشار خالد أبو بكر إلى أن القانون ينص على تشكيل لجان فنية متخصصة لتصنيف المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية: "متميزة، متوسطة، اقتصادية، ويُحدد التصنيف بناءً على موقع العقار وجودة الخدمات المقدمة في المنطقة، لتحديد نسبة الزيادة الإيجارية بشكل عادل.

وأوضح خالد أبو بكر أن الزيادة الإيجارية ستكون كالتالي: "المناطق المتميزة؛ 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، المناطق الاقتصادية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا".

عليه المحكمة الدستورية

وفيما يتعلق بالبعد الدستوري، أكد خالد أبو بكر أن القانون بصيغته الحالية لا يحقق حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي شددت على ضرورة أن يكون العائد الإيجاري متناسبًا مع القيمة الاقتصادية للعقار.

ولفت خالد أبو بكر إلى مثال عملي، موضحًا أن شقة في حي الزمالك تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 150 مليون جنيه، بينما بعد تطبيق القانون لن يزيد إيجارها عن 4000 جنيه شهريًا، بعدما كان 200 جنيه فقط، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يزال غير عادل ولا يعكس القيمة الحقيقية للعقار.

خلل قانوني واجتماعي

اختتم خالد أبو بكر حديثه بالتأكيد على أن القانون بصيغته الحالية لا يحقق التوازن المنشود، داعيًا إلى مراجعة بنوده لضمان تحقيق العدالة وتطبيق حكم المحكمة الدستورية بشكل فعّال. وشدد على ضرورة وجود آليات تنفيذية واضحة وخطط بديلة لضمان عدم خلق أزمة مجتمعية جديدة مع بدء تطبيق القانون.