محمد الباز: قانون الإيجار الجديد يواجه تحديات التنفيذ وضعف الثقة المجتمعية

أكد الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز أن التفاوت بين مدد عقود الإيجار الجديد، سواء كانت سبع سنوات أو عشر سنوات، لا يحمل أي معنى حقيقي إذا لم يصاحبه التزام جاد بالتنفيذ على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، حيث تناول الباز أبرز التحديات التي تواجه قانون الإيجار الجديد، مشددًا على أن النصوص وحدها لا تكفي لتحقيق العدالة أو معالجة الأزمة.
مدد الإيجار بلا جدوى
قال محمد الباز إن الجدل القائم حول تحديد مدة الإيجار الجديد لا يعدو كونه نقاشًا شكليًا ما لم يصاحبه وعي إداري وتنفيذي بالمسؤولية، مشيرًا إلى أن الثقافة الإدارية في مصر تعتمد في كثير من الأحيان على "اللحظة الأخيرة"، وهو ما يثير القلق بشأن قدرة المؤسسات على التعامل الجاد مع استحقاقات القانون، خاصة مع اقتراب مواعيد إنهاء العقود القديمة.
إسكان بديل أم أزمة قادمة؟
لفت محمد الباز إلى أن جوهر الأزمة لا يتعلق فقط بمدة الإيجار أو زيادات القيمة الإيجارية، بل بما تنص عليه المادة الثامنة من القانون، التي تتحدث عن توفير سكن بديل لمن يتم إخلاؤهم، موضحًا أن وجود صندوق خاص للإسكان البديل لا يعني شيئًا ما لم تقترن هذه الآلية بضمانات واضحة وملزمة للتنفيذ، مؤكدًا أن ملايين المصريين قد يتأثرون بمصير مجهول إن لم تكن هناك خطط بديلة مُفعّلة على أرض الواقع.
أشار محمد الباز إلى أن واحدة من أكبر العقبات أمام تطبيق قانون الإيجار الجديد هي غياب الثقة بين المواطن والحكومة، موضحًا أن كثيرًا من المواطنين يشككون في نوايا التنفيذ، حتى وإن كانت نصوص القانون منطقية. وأضاف أن هذه الفجوة يعمقها البعض إما بنية التخويف أو نتيجة الجهل بتأثير الخطاب العام، مما يسهم في حالة من الرفض المسبق لأي محاولة للإصلاح التشريعي.

نجاح القانون مرهون بالتنفيذ
شدد الدكتور محمد الباز على أن القانون لن ينجح إلا إذا استطاعت الحكومة الحالية، أو أي حكومة لاحقة، تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. وأكد أن تجاهل التحديات الحقيقية سيؤدي إلى أزمة اجتماعية أعمق، ما يستوجب إدارة تنفيذية حساسة ومدربة على التعامل مع الواقع المركب الذي يعيشه الملايين، سواء من المستأجرين أو الملاك.
اختتم الباز حديثه بدعوة صريحة إلى تهيئة الرأي العام ومصارحة المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق القانون، موضحًا أن المصارحة والشفافية هما السبيل الوحيد لتخفيف حدة التوتر، واستعادة الثقة، وتجنب انفجار أزمة قد يكون من الصعب السيطرة على تبعاتها لاحقًا.