صلاح فوزي: التصديق الرئاسي شرط أساسي لبدء تطبيق قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا لن يكون نافذًا إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الدستورية الأخيرة قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، حيث أوضح صلاح فوزي تفاصيل المسار التشريعي والدستوري الذي يسلكه القانون بعد موافقة البرلمان.
شرط أساسي لنفاذ القانون
قال صلاح فوزي إن الدستور المصري ينص صراحة على أن أي مشروع قانون يُعرض على رئيس الجمهورية بعد إقراره من البرلمان، ويصبح ساريًا فقط بعد صدور التصديق الرئاسي ونشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف صلاح فوزي: "حتى الآن القانون في مرحلة فاصلة، ولن يُنفذ فعليًا إلا بعد توقيع الرئيس، وفقًا للمادة 151 من الدستور، والتي تمنح الرئيس الحق في إصدار القوانين".
المحكمة الدستورية لا تستقبل
أوضح صلاح فوزي أنه لا يمكن الطعن المباشر على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من البرلمان، بل يجب أن يتم ذلك من خلال ما يُعرف بـ"الدفع بعدم الدستورية" أمام محاكم الموضوع.
وأشار صلاح فوزي إلى أنه "إذا دفع أحد المتقاضين بعدم دستورية مادة من القانون أثناء نظر دعوى مدنية أو إيجارية، ووافقت المحكمة على جدية الدفع، فيجوز لها إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه".
استثناء وحيد لتدخل رئيس الوزراء
بيّن صلاح فوزي أن الاستثناء الوحيد الذي يمكن فيه لرئيس مجلس الوزراء التوجه مباشرة للمحكمة الدستورية العليا هو طلب عدم تنفيذ حكم أجنبي يتعارض مع السيادة الوطنية أو أحكام الدستور.
وشدد صلاح فوزي على أن هذا لا ينطبق على قوانين محلية صادرة من مجلس النواب، بل يتعلق فقط بالأحكام الصادرة من جهات قضائية خارجية.
القانون واجب التنفيذ
أكد صلاح فوزي أن القانون بمجرد توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره رسميًا، يُعد نافذًا وواجب التطبيق على الجميع، ولا توجد أي دعاوى حالية يمكن أن تعطل هذا التنفيذ.
وقال صلاح فوزي: "بمجرد صدور القرار الرئاسي، تلتزم جميع الجهات بتطبيق القانون، ولا يمكن إيقافه إلا بحكم قضائي من المحكمة الدستورية لاحقًا، إذا ثبت عدم دستورية مادة أو بند منه".
مرحلة دستورية حاسمة
اختتم الدكتور صلاح فوزي حديثه بالتأكيد على أن مشروع القانون الآن في مرحلة دستورية حاسمة، مشددًا على أن الدستور منح لرئيس الجمهورية صلاحيات واضحة في التصديق أو الاعتراض خلال مدة محددة.
وأضاف صلاح فوزي: "في حال عدم توقيع الرئيس خلال المدة الدستورية، تعود المسودة إلى البرلمان، لكن طالما لم يُعترض عليها، فمن المتوقع إصدار القانون قريبًا".
