بسمة وهبة تكشف حالات الإخلاء المبكر وفق القانون الجديد للإيجارات

في ضوء الجدل المجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم، تناولت الإعلامية بسمة وهبة خلال حلقتها من برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، الموافقة النهائية لمجلس النواب على قانون الإيجارات القديمة، موضحة تفاصيل المدد القانونية للإخلاء، والحالات الاستثنائية، والضمانات المقدمة للمستأجرين.

سبع سنوات للسكني

أكدت بسمة وهبة أن التعديلات الجديدة تنص على أن مدة الإخلاء للشقق السكنية ستكون 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما حُددت المدة بـ 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المكاتب والمحلات التجارية.

وأضافت بسمة وهبة: "الإخلاء مش بيحصل فورًا، القانون واضح في المادة رقم 2، اللي بتحدد مدد السماح سواء للسكن أو لغير السكن".

حالتان للإخلاء المبكر 

وأوضحت  بسمة وهبة أن القانون يتيح للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة في حالتين استثنائيتين، الحالة الأولى، إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب واضح، مثل السفر أو التجميد المتعمد، والحالة الثانية، إذا كان لدى المستأجر وحدة أخرى تصلح للسكن أو للاستخدام ذاته، وفي هذه الحالة يحق للمالك التقدم بطلب للمحكمة لإخلاء الوحدة المؤجرة.

أشارت بسمة وهبة إلى أن إثبات وجود شقة بديلة للمستأجر يتم عبر مستندات رسمية، مثل عداد كهرباء أو وصل غاز أو فاتورة مياه، متابعًا: "لو عند المستأجر شقة تانية باسمُه وفيها عداد كهربا أو غاز أو مياه، المالك من حقه يروح المحكمة ويطلب الطرد، وكل ده بالقانون".

القانون ما زال قيد التنفيذ

طمأنت بسمة وهبة الجمهور بقولها: "يا جماعة لسه... القانون لسه ما طبقش فعليًا، ولسه هيمر بمرحلة التطبيق الفعلي بعد نشره في الجريدة الرسمية"، داعية إلى التريث وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق بين المواطنين.

كشفت وهبة عن أن القانون الجديد يتضمن نصًا في المادة 8 يتيح للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، في حال أثبتوا حاجتهم لذلك، مضيفًا: "المستأجر اللي هيتضرر، يقدر يتقدم بطلب رسمي للدولة، ويتعهد أنه هيسلم الشقة القديمة وقت ما تتوفر له الوحدة الجديدة من الدولة".

العدالة بين المالك والمستأجر

وفي ختام حديثها، شددت بسمة وهبة على أن القانون الجديد يمثل خطوة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول الإيجارات القديمة وظروف التعاقدات الممتدة لعقود.

وأكدت: "الهدف هو العدالة الاجتماعية، مش إننا نطرد حد، ولا نضغط على حد، لكن نضمن حقوق الطرفين".