رئيس إسكان النواب عن الإيجارالقديم : مشروع القانون تجنب شبهة عدم الدستورية
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تم التصويت عليه مؤخرًا، جرى إعداده بعناية فائقة لتجنب أى شبهات بعدم الدستورية، وتحقيق توازن بين مصلحة المالك والمستأجر.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، إذ استعرض محمد عطية الفيومي الأبعاد الاجتماعية والتشريعية للقانون الجديد، وأهمية تمريره في هذا التوقيت.
حرص دستوري وتشريعي
قال محمد عطية الفيومي، إن مجلس النواب عمل منذ البداية على ضمان أن يكون مشروع القانون متوافقًا تمامًا مع نصوص الدستور المصري ومبادئ العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية في المجلس أبدت حرصًا بالغًا على تفادي أية بنود قد تُعرض القانون للطعن مستقبلاً.
وأوضح محمد عطية الفيومي: "لم نكن نبحث فقط عن حل مؤقت، بل عن قانون يعيش ويصمد أمام الرقابة الدستورية والقضائية، ويمثل نقلة نوعية في علاقة المالك بالمستأجر".
عدالة اجتماعية ممزوجة
وشدد محمد عطية الفيومي، على أن القانون الجديد جاء ليوازن بين العدالة والرحمة، حيث تم وضع الضوابط بشكل يحفظ حقوق الملاك الذين حُرموا من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم لسنوات طويلة، وفي الوقت نفسه يراعي ظروف المستأجرين، خاصة الفئات غير القادرة.
وأضاف محمد عطية الفيومي: "لم يكن الهدف الضغط على أحد، بل تحقيق العدالة بطريقة لا تهدد استقرار الأسر، ولا تنزع عن الملاك حقوقهم المشروعة".
حماية السلم الاجتماعي
أوضح محمد عطية الفيومي، أن استمرار الوضع القديم في عقود الإيجار كان يُمثل خطرًا على السلم الاجتماعي، نظرًا لتزايد الشكاوى والنزاعات، وغياب آليات عادلة تُنظم العلاقة بين الطرفين، مؤكدا أن البرلمان كان أمام مشكلة متراكمة منذ عقود، وكان لابد من مواجهتها بقانون يتسم بالشفافية والرؤية المستقبلية.
رؤية شاملة للمصلحة العامة
أشار محمد عطية الفيومي، إلى أن القانون الجديد لم يُصمم لخدمة طرف واحد على حساب الآخر، بل تمت صياغته برؤية شاملة تراعي المصلحة العامة للدولة والمواطن على حد سواء، قائًلا: "لسنا في موقع إرضاء فئة دون أخرى، نحن أمام مسؤولية وطنية تتطلب حلولاً متوازنة ومستدامة، وقد تحمّل البرلمان هذه المسؤولية بشجاعة ووضوح".
اختتم محمد عطية الفيومي، حديثه بالإشادة بأداء مجلس النواب في مواجهة هذا الملف المعقد، مؤكدًا أن البرلمان تحرك بشجاعة سياسية لحل أزمة مؤجلة منذ عقود، موضحًا أن التعديلات الجديدة ستحقق استقرارًا تشريعيًا واجتماعيًا على المدى البعيد.
مستقبل العلاقة الإيجارية
وأضاف محمد عطية الفيومي: "قد لا يُرضي القانون الجميع، لكننا ملتزمون بما يحقق الصالح العام ويحمي مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر".
