وزير الإسكان يؤكد: السكن البديل للإيجار القديم فى مناطق مكتملة المرافق
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوحدات المطروحة متوزعة في مناطق مأهولة بالسكان، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات الكبرى، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية ومدينة السلام.
السكن البديل للإيجار القديم فى مناطق مكتملة المرافق
وأكد الشربيني خلال الجسة العامة اليوم، أن هذه الوحدات السكنية تقع في مناطق مكتملة المرافق والخدمات.
وحول مقترح التعويض النقدي، أبدى وزير الإسكان تحفظه، موضحاً أن هذا الخيار قد لا يكون مناسباً لكثير من المستأجرين، لاسيما كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد لا يقدرون على شراء وحدة أو استئجار أخرى بالسعر السوقي. لذلك، فإن توفير الوحدة البديلة يمثل ضمانة أكثر واقعية وفعالية لحماية المواطنين في هذه الفئات.
وأعرب النائب محمد الصمودي المقترح، عن مخاوفه من عدم كفاية الوحدات المتاحة أو إتاحة وحدات في مناطق بعيدة.
وأشار "الصمودي" إلى أن وزير الإسكان أعلن عن عدد من الوحدات، لكنه يرى أن هذا العدد قد لا يغطي حجم الطلب الفعلي للمستأجرين.
كما أثار مخاوف من أن بعض الأراضي المعلن عنها قد تكون تحت يد واضعي اليد، أو يوجد عليها قرارات إزالة، مما يعني وجود مواطنين مقيمين بالفعل في هذه المناطق.
وأضاف النائب أن الوحدات المطروحة قد تكون في مناطق بعيدة، بعضها على الطرق الصحراوية، وقد تكون غير مناسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات، لذا شدد على ضرورة توفير تعويض نقدي مناسب إذا لم يتمكن المستأجر من الحصول على وحدة حكومية بديلة.
الموافقة على قانون الإيجار القديم وتعديل المادة 8
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
تقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أن الحكومة "لن تسمح بطرح أحد"، مؤكداً أن هذا التعديل جاء نتيجة المناقشات المستفيضة التي تمت، ويعكس حرص الحكومة على حماية الفئات المتضررة مع المضي قدماً في إصلاح ملف الإيجار القديم.
