التنمية المحلية: 61 مليون متر مربع جاهزة لمشروعات الإسكان البديل

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم عن حصر شامل لقطع الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات سكنية على مستوى المحافظات، وذلك في إطار خطة توفير الإسكان البديل المرتبطة بمشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر “الإيجار القديم”، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
 

الحصر أظهر وجود حوالي 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 61 مليون متر مربع

وأكدت الوزيرة أن الحصر أظهر وجود حوالي 1298 قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 61 مليون متر مربع، جميعها تحت ولاية المحافظات ومناسبة تماماً لإقامة مشروعات سكنية عليها. 
وشددت على أن هذه الأراضي جميعها "فضاء غير متعدى عليها أو مستغلة من قبل الغير".

أراضٍ إضافية ومنظومة إلكترونية للحصر:
 

ولم يقتصر الحصر على أراضي المحافظات فقط، حيث أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود قطع أراضٍ أخرى تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وتقع داخل الحيز العمراني وتصلح أيضاً لإقامة مشروعات سكنية، كما يوجد أيضاً قطع أراضٍ تحت ولاية هيئة الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية تتمتع بذات الصلاحية.

الوزارة بصدد إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الإسكان

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة بصدد إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الإسكان. ستمكن هذه المنظومة المواطنين المستأجرين من التقدم ببياناتهم الشخصية، ومن ثم ستعرض لهم المنظومة أقرب الأماكن للوحدات أو الأراضي المتاحة التي يمكن الاستفادة منها في إطار برامج الإسكان البديل.

لجان حصر وتصنيف مناطق الإسكان البديل

وفيما يتعلق بلجان الحصر التي سيتم تشكيلها بالمحافظات طبقاً للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه اللجان ستختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى. وستراعي هذه اللجان في تقسيمها معايير أساسية تشمل: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوفر المرافق، وشبكة الطرق والمواصلات، والقيمة الإيجارية للوحدات.

المحافظات ستقوم بتشكيل هذه اللجان فور التصديق على القانون

وأكدت الوزيرة أن المحافظات ستقوم بتشكيل هذه اللجان فور التصديق على القانون، مما يعكس الجاهزية التامة للبدء في تنفيذ الخطوات التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون الجديد وتوفير حلول سكنية للمتأثرين.