مقترح استثناء الزوجة والأولاد من الإخلاء بقانون الإيجار القديم يثير الجدل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم جدلاً حاداً حول مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، رفضه الخضوع لأي ضغوط فيما يتعلق بهذا القانون ،واقترح النائب داود استثناء الزوجة والأولاد من الإخلاء بعد انتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في مشروع القانون.
معارضة شديدة لموقف الحكومة
عبر النائب داود عن معارضته الشديدة لتمسك الحكومة بمشروع القانون قائلاً: "كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يفرض شيئاً على هذا الشعب.. نستغفر الله أن نشارك في هذا العمل.. ونتطهر أمام الله وأمام الشعب منه بأننا حاولنا ولكننا فشلنا."
رد الحكومة: المقترح يؤدي لاستمرار المشكلة
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مقترح النائب ضياء الدين داود، واصفاً إياه بأنه "جيد لكنه ليس الوحيد". ووجه الوزير الشكر للنائب أحمد الشرقاوي الذي أكد أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر في هذا القانون.
مقترح استثناء الزوجة والأولاد "يؤدي إلى استمرار الاستثناء وبالتالي تستمر المشكلة
غير أن المستشار فوزي شدد على أن مقترح استثناء الزوجة والأولاد "يؤدي إلى استمرار الاستثناء وبالتالي تستمر المشكلة،" مؤكداً تمسك الحكومة بالنص الأصلي للمادة.
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم إن الحكومة المصرية خادمة للشعب وتعمل بتكامل مع جميع المؤسسات، وذلك في رده على تساؤلات النائب مصطفى بكري بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.
الحكومة لم تُدر ظهرها لهذه المشكلة بل تتعامل معها في ظل الإصلاحات المتعددة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أعرب الوزير فوزي عن تقديره للنائب مصطفى بكري، مشيراً إلى وجود "قدر كبير من المودة" بينهما. وأوضح الوزير أن الحكومة لم تُدر ظهرها لهذه المشكلة، بل تتعامل معها في ظل الإصلاحات المتعددة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية الراهنة.
وأضاف فوزي: الحكومة لا تعمل نكاية في الشعب المصري
وكان النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قد أشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم يأتي في "ظروف اقتصادية صعبة وتحديات كبيرة تواجه الدولة المصرية"، وأن المحكمة الدستورية قد تطرقت في أحكامها إلى مسألة زيادة الأجرة فقط، ولم يغب عنها الأوضاع الإيجارية. وتساؤل بكري: "لصالح من تعمل الحكومة المصرية، هل لسبب دستوري أو من أجل الضرائب، أم نكاية في الشعب المصري؟" مؤكداً أنه "ينتقي ألفاظه بدقة ويعلم ما يقول جيداً."
خطة الحكومة لإنهاء مشكلة الإيجار القديم
وفي ختام رده، شدد المستشار محمود فوزي على أن الحكومة في خدمة الشعب، وأن طرحها المعروض على المجلس يتمثل في إنهاء المشكلة خلال خمس سنوات للعقود غير السكنية، وسبع سنوات للعقود السكنية. وأكد وجود خطة واضحة لتوفير وحدات بديلة للفئة المتضررة من المستأجرين.
