تعديلات قانون التعليم: مرونة في الامتحانات وتحول جذري في نظام التقييم

كشف أحمد حافظ، الصحفي المتخصص في ملف التعليم، عن تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم الذي تطرحه الحكومة حاليًا للنقاش في مجلس النواب. وأوضح حافظ في تصريحاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون الجديد يتضمن 18 مادة، منها مواد مهمة تخص المرحلة الإعدادية ومادة التربية الدينية، بالإضافة إلى تعديل نظام امتحانات البكالوريا.

وأشار حافظ إلى أن وزارة التربية والتعليم تخطط لجعل امتحان البكالوريا اختيارياً ابتداءً من العام الدراسي المقبل، بحيث يمكن للطلاب اختيار التقدم للبكالوريا إلى جانب الثانوية العامة، ما يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعليم المصري.

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالشهادة الإعدادية، أوضح حافظ أن الوزارة تسعى إلى تخصيص 20% من مجموع الطالب النهائي في الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، وهو تغيير جوهري لم يتم تطبيقه من قبل، وقد أثار هذا المقترح اعتراضات كبيرة من قبل بعض الأطراف.

آراء وزير التعليم

وتابع: «صفوف النقل يحضرون في المدارس من أجل أعمال السنة، ومن هنا يريدون تطبيق ذلك على الشهادة الإعدادية»، لافتا أن الأمر الآخر يتعلق بالتربية الدينية، إذ أن وزير التربية والتعليم يريد جعل درجة النجاح لهذه المادة من 70% من مجموع المادة، وغير ذلك يعتبر الطالب راسب في التربية الدينية.   

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم، إن مشروع قانون التعليم مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم قد أُحيل اليوم إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون يتضمن عدة تغييرات في المسميات، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالمدرسين، من بينها عدم خروجهم إلى المعاش إلا بعد انتهاء العام الدراسي، حرصًا على استقرار العملية التعليمية.

البكالوريا المصرية

وأضاف المندوه ، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن من ضمن بنود المشروع أيضًا ما يتعلق بالبكالوريا المصرية، وهي إحدى الأنظمة الجديدة التي سيتم مناقشتها ضمن المشروع، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة بالتعليم ستعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة هذه الموضوعات بشكل تفصيلي، والوقوف على الوضع النهائي لكل منها.

ستقوم بقراءة ودراسة المواد الخاصة بمشروع القانون

وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستقوم بقراءة ودراسة المواد الخاصة بمشروع القانون، وستشهد جلسة الغد مناقشات بين أعضاء اللجنة للوصول إلى الرأي الأمثل بشأنها، كما سيتم التواصل مع المسؤولين المعنيين في النقاط التي قد تكون محل خلاف، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن المصلحة العامة وتخدم قطاع التعليم بشكل فعّال.