حسام المندوه: «البكالوريا» ضمن مشروع قانون التعليم الجديد | خاص
قال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم، إن مشروع قانون التعليم مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم قد أُحيل اليوم إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون يتضمن عدة تغييرات في المسميات، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالمدرسين، من بينها عدم خروجهم إلى المعاش إلا بعد انتهاء العام الدراسي، حرصًا على استقرار العملية التعليمية.
البكالوريا المصرية
وأضاف المندوه ، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن من ضمن بنود المشروع أيضًا ما يتعلق بالبكالوريا المصرية، وهي إحدى الأنظمة الجديدة التي سيتم مناقشتها ضمن المشروع، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة بالتعليم ستعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة هذه الموضوعات بشكل تفصيلي، والوقوف على الوضع النهائي لكل منها.
ستقوم بقراءة ودراسة المواد الخاصة بمشروع القانون
وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستقوم بقراءة ودراسة المواد الخاصة بمشروع القانون، وستشهد جلسة الغد مناقشات بين أعضاء اللجنة للوصول إلى الرأي الأمثل بشأنها، كما سيتم التواصل مع المسؤولين المعنيين في النقاط التي قد تكون محل خلاف، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن المصلحة العامة وتخدم قطاع التعليم بشكل فعّال.
قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
وكان مجلس النواب أحال فى جلسته المعقودة اليوم 29 يونيو2025، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم ، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وكلف رئيس المجلس، اللجنة المشتركة بسرعة البدء فى دراسة مشروع القانون دراسـة متـأنية ومستفيضة، على أن يدعى الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، مع إجراء حــوار مجتمـعى حــول النصوص والأحكام الواردة به ، حتى يخرج فى النهاية فى صورة تتفق مع الفلسفة والأهداف التى جاء من أجلها.
مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.
- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور.
- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.
- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
- استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
-أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه.
-تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
-زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
