خالد أبو بكر: الأداء يحتاج تحليل دقيق.. والحكومة تعاني من ضعف الترويج

أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن تقييم أداء الحكومة المصرية ينبغي أن يتم بشكل تفصيلي وفقًا لكل ملف على حدة، مشيرًا إلى أن بعض الأخطاء الكبيرة في ملفات معينة قد تلقي بظلالها على النجاحات التي تحققها الدولة في مجالات أخرى.

وأوضح خالد أبو بكر خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن مبدأ "قضية بقضية" هو الطريقة الأكثر إنصافًا عند الحديث عن أداء السلطة التنفيذية، إذ لا يجوز التعميم أو التسطيح في تقييم الجهود الحكومية.

حكومة مدبولي اجتهدت

وفي سياق حديثه، أشاد خالد أبو بكر بجدية حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في تنفيذ الكثير من المشروعات، مؤكدًا أن هناك اجتهادًا واضحًا على المستوى التنفيذي.

لكنه في الوقت ذاته، أشار خالد أبو بكر إلى أن رئيس الوزراء يفتقر إلى أدوات الترويج السياسي الفعّالة التي تمكن الحكومة من إيصال ما تحققه من إنجازات إلى الشارع المصري. وقال: "ما يحدث على الأرض لا يصل إلى المواطن بالشكل المطلوب، وهنا تكمن معضلة الحكومة في غياب الاتصال الفعّال مع الرأي العام".

غياب الردود الحكومية 

سلّط خالد أبو بكر الضوء على ما وصفه بـ"القصور في التفاعل مع البرلمان"، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وجه أكثر من رسالة لرئيس الحكومة دون أن يتلقى ردودًا واضحة أو معلنة.

وأوضح خالد أبو بكر أن هذا الصمت من جانب الحكومة يثير تساؤلات حول مدى احترام السلطة التنفيذية لدور الجهات التشريعية، ومدى التزامها بمبدأ المساءلة والمكاشفة.

قانون الإيجار يكشف الخلل

وحول ملف قانون الإيجار القديم، انتقد خالد أبو بكر ضعف التحضير الحكومي للنقاشات الدائرة حاليًا، موضحًا أن النواب يفتقرون إلى بيانات واضحة وإحصائيات دقيقة تساعدهم في تكوين رؤية عادلة ومتوازنة.

وأشار خالد أبو بكر إلى أن هذا الملف يُعد مثالًا صارخًا على الحاجة إلى منهجية أكثر تنظيمًا واحترافية في التعامل مع الملفات التشريعية الحساسة.

دعوة للحوار المجتمعي 

وشدد خالد أبو بكر على ضرورة أن تتبنى الحكومة آلية حوار مجتمعي فعالة قبل طرح القوانين داخل أروقة البرلمان، مؤكدًا أن الشفافية والمشاركة الشعبية هما حجر الأساس لأي تشريع ناجح.

ودعا خالد أبو بكر كافة النواب والإعلاميين إلى متابعة جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم المرتقبة، لما تمثله من فرصة حقيقية لتقويم أداء الحكومة وتحقيق التوازن في العلاقة بين المواطن والدولة.