خالد أبو بكر: لا أحد فوق القانون .. وعلينا وضع قاعدة عادلة لحقوق ضحايا الحوادث
أكد االإعلامي خالد أبو بكر، أن من أخطر ما يروج له البعض في الخطاب العام، هو الاعتقاد بأن هناك شخصيات داخل الدولة محصّنة من المحاسبة، مشددًا على أن لا أحد فوق القانون، وأن لكل مواطن الحق في ملاحقة أي مسؤول قانونيًا إذا توفرت الأدلة.
وقال خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إن بعض الخطابات الشعبية تشير إلى أن وزراء أو مسؤولين كبار "ليهم إمارة" لا تُمس، وهو ما يُعد صورة ذهنية خطيرة يجب مواجهتها ورفضها، حفاظًا على الثقة في مؤسسات الدولة.
البلاغ هو السبيل الصحيح
ودعا خالد أبو بكر المواطنين إلى استخدام الطرق القانونية في المطالبة بحقوقهم ومحاسبة من يخطئ، قائلًا:اللي عنده بلاغ على أي شخص في الدولة، يتقدّم بيه، ده حقه، ومايخافش، وأنا دوري كإعلامي ومحامٍ أني أحمي الحق ده، ودور مجلس النواب أنه يحمي حق الناس تجاه السلطة التنفيذية".
وأوضح خالد أبو بكر أن تقديم البلاغات الرسمية هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة، وليس نشر الشائعات أو الغضب العام غير المنظم، مشيرًا إلى أن الكثير من المسؤولين قد خضعوا للمحاسبة في وقائع موثقة.
أمثلة واقعية للمسؤولين
وللتأكيد على حديثه، كشف خالد أبو بكر عن مشاهد حقيقية من عمله في المحاماة، قائلاً:"أنا وقفت أترافع والوزير كان في السجن، وكان وزيرًا حاليًا في السلطة، وقدم استقالته من تحت مكتب رئيس الوزراء، واتقبض عليه، ماحدش قال إن محدش بيتحاسب".
وشدد خالد أبو بكر على أن تداول فكرة "الحصانة المطلقة للمسؤول" تخلق احتقانًا مجتمعيًا، وتُزعزع ثقة المواطن في منظومة العدالة، وهو أمر في غاية الخطورة، خاصة في ظل تحولات تشهدها الدولة نحو مزيد من الشفافية والمساءلة.
قاعدة موحدة لحقوق الضحايا
وفي ختام حديثه، طالب خالد أبو بكر بوضع قاعدة قانونية عادلة وموحدة، تكفل لكل ضحايا الحوادث وذويهم حقوقًا متساوية، سواء كانوا شهداء أو ضحايا سقوط مبانٍ أو حوادث طرق.
وقال خالد أبو بكر:ما ينفعش نلاقي شهيد ياخد عشرة، وضحية حادث ياخد خمسة، حتى في الامتيازات المعنوية. لازم نحط قاعدة واضحة، لأن القضية ما تنتهيش مع انتهاء التغطية الإعلامية، لازم تُترجم لقانون دائم يراعي العدالة للجميع".
انتهاء التغطية الإعلامي
وأكد خالد أبو بكر أن إنصاف الضحايا ليس فقط مسؤولية الدولة، بل هو أيضًا انعكاس لـ قيم المجتمع ومبادئ العدالة التي نحرص على ترسيخها، داعيًا لضرورة توثيق وتفعيل حقوق الضحايا ضمن إطار تشريعي مؤسسي واضح.
