خبيرة تحذر: النمو الاقتصادي غير ملموس للمواطن دون تحسن في الأسعار والدخل

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن معدل النمو الاقتصادي الذي سجلته مصر مؤخرًا بنسبة 4.7% يمثل قفزة إيجابية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها النمو 2% فقط، مشيرة إلى أن هذا التحسن يعكس مؤشرات تعافٍ تدريجي في عدد من القطاعات الحيوية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال تصريحاتها في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، حيث أوضحت الحماقي أن قطاعي الصناعة والسياحة كان لهما الدور الأبرز في دفع عجلة النمو الاقتصادي، معتبرة أن الصناعة المصرية تملك بنية قوية ومقومات ضخمة، قادرة على تحفيز التنمية شرط وجود بيئة تشريعية واستثمارية مرنة تجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
تحسن الأوضاع الأمنية
وفي السياق ذاته، أشارت إلى الانتعاشة الملحوظة التي شهدها قطاع السياحة، مدعومة بتحسن الأوضاع الأمنية وارتفاع معدلات الإشغال، الأمر الذي ساهم في تعزيز الناتج القومي وزيادة احتياطي العملات الأجنبية.
عودة القطاع الخاص وتقوية المناخ الاستثماري
وأشادت الحماقي بعودة القطاع الخاص إلى الساحة الاقتصادية بقوة بعد فترة من الانكماش، معتبرة ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعزز الثقة في المناخ الاستثماري، ويُسهم في زيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة ضرورية للاقتصاد المصري.
وأكدت أن القطاع الخاص يشكل شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، مشددة على أهمية دعم هذا القطاع لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
قراءة تحليلية لمستقبل النمو
وشددت الحماقي على ضرورة إجراء قراءة دقيقة ومستمرة لمؤشرات القطاعات الإنتاجية المختلفة، مع التركيز على قطاعات الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية، مشيرة إلى أن التحليل الدقيق لنقاط القوة والضعف في هذه القطاعات يمكّن صانع القرار من تحديد الفرص التنموية وتوجيه السياسات التنموية بشكل أفضل.
وأختتمت حديثها بالتأكيد على أن مصر تسير في طريق التعافي الاقتصادي بثبات، مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية مكتسبات التنمية.

انعكاس النمو على المواطن
ورغم الأرقام الإيجابية، أكدت يمن الحماقي أن المواطن المصري لن يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية إلا إذا انعكس هذا النمو على مستوى الأسعار، وفرص التشغيل، وزيادة الدخل الحقيقي.
وقالت يمن الحماقي: "التحدي الحقيقي ليس في الأرقام فقط، بل في تحقيق تكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن عدالة التوزيع وتحسين جودة الحياة".