الاقتصاد المصري يحقق قفزة غير مسبوقة في النمو.. ومؤشرات إيجابية تدعم المستقبل

في تقرير بثّته فضائية "إكسترا نيوز"، تم تسليط الضوء على الأداء القوي لـ الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، وسط ظروف عالمية متقلبة وتحديات اقتصادية كبرى. وأظهر التقرير تحقيق الاقتصاد المصري نموًا لافتًا بلغ 4.7% بنهاية مارس 2025، ما يُعد مؤشرًا على استعادة الزخم الاقتصادي واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية الشاملة.

نمو اقتصادي مستقر 

كشف التقرير أن الاقتصاد المصري سجل نسبة نمو بلغت 4.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025، وهو ما يؤكد ثبات مسار النمو رغم الظروف العالمية الصعبة، وفي مقدمتها اضطرابات الأسواق الدولية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى سياسات الاقتصاد المصري المتوازنة التي انتهجتها الدولة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحفيز قطاعات حيوية ساهمت بشكل مباشر في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد.

السياحة تتصدر قطاعات النمو 

أوضح التقرير أن قطاع السياحة في الاقتصاد المصري حقق أعلى معدلات نمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 23%، مستفيدًا من تعافي حركة السفر العالمية ونجاح الجهود الترويجية، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي الذي تعيشه مصر.

وقد شهدت المقاصد السياحية المصرية  في الاقتصاد المصري إقبالًا كبيرًا، خاصة في مناطق البحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة، ما أدى إلى انتعاش الفنادق والخدمات السياحية وزيادة العائدات من النقد الأجنبي.

نمو قوي في الصناعات التحويلية 

جاء قطاع الصناعات التحويلية ضمن الاقتصاد المصري في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 16%، مدفوعًا بزيادة الإنتاج المحلي وتوسيع قدرات المصانع، خاصة في قطاعات الأغذية والأدوية والكيماويات.

كما واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أداءه المتميز في الاقتصاد المصري، محققًا نسبة نمو بلغت 14.7%، بدعم من خطط التحول الرقمي، وتوسيع خدمات الإنترنت والبنية التحتية الذكية، بالإضافة إلى استثمارات الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

قفزة في الاستثمارات الخاصة

أشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات السلعية تامة الصنع في الاقتصاد المصري بنسبة 12.7%، وهو ما يعكس تحسن جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية، خاصة في مجالات المنسوجات، والمفروشات، والمنتجات الزراعية المُصنّعة.

كما شهدت الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث زيادة في الاقتصاد المصري بنسبة 24.2%، ما يدل على تحسّن مناخ الأعمال وثقة المستثمرين في السوق المصري، في ظل إصلاحات تشريعية ومبادرات تحفيزية أطلقتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص.

توقعات إيجابية لنهاية العام 

توقعت الجهات المعنية بـ الاقتصاد المصري أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 نسبة 4%، مع احتمالات كبيرة ببلوغ معدلات أعلى في حال استمرار التحسن في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويأتي هذا النمو ضمن استراتيجية مصر لتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"، التي تركز على تعزيز النمو المستدام، وتقليص معدلات البطالة، وتحسين جودة حياة المواطنين.

مصر على الطريق الصحيح 

تؤكد هذه المؤشرات الإيجابية أن الاقتصاد المصري يسير بخطى واثقة نحو تحقيق التنمية الشاملة، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية هيكلية وتوسيع قاعدة الإنتاج والاستثمار، مما يُعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كمركز اقتصادي واستثماري واعد.