الضرائب: تعديلات القانون لا علاقة لها بزيادة الأسعار وتستهدف ضبط الاقتصاد

قال الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، إن الزيادات الأخيرة في الأسعار التي ظهرت في الأسواق لا علاقة لها بالتعديلات التشريعية الخاصة بالضرائب، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف فقط ضبط المجتمع المالي وتحقيق العدالة الضريبية، دون أي مساس بسعر الضريبة أو فئاتها.

ضريبة قيمة مضافة

وأضاف الزيات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن ما أثير حول تأثير التعديلات على قطاع المقاولات غير دقيق، موضحًا أن النظام القديم كان يفرض ضريبة بنسبة 5% على المقاولات بشكل مجمل، رغم أن المواد والخدمات الداخلة في تنفيذ المقاولات كانت خاضعة لضريبة قيمة مضافة 14%، ما كان يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المقاول.

وتابع قائلًا: «التعديل التشريعي الجديد يمنح المقاول الحق في خصم الضريبة بشكل مباشر بنسبة 14% على الفواتير، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة الفعلية، ويحقق العدالة بين جميع الأطراف».

 دمج الاقتصاد غير الرسمي

وأشار رئيس قطاع الفحص إلى أن التعديلات تسمح كذلك بتسجيل 400 نشاط مرتبط بخدمة المقاولات، معظمها خارج الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة القانونية، مضيفًا أن التخوفات من المجتمع الضريبي كانت سببًا في الهلع، وليس التعديلات نفسها.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الجديدة على المنظومة الضريبية تستهدف في المقام الأول دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي وصفه بأنه "ينخر في عظام الاقتصاد القومي"، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات وحده يرتبط بأكثر من 400 نشاط اقتصادي تعمل خارج الإطار الرسمي، مما يفقد الدولة موارد ضريبية ضخمة.

وأضاف أشرف الزيات، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التهرب الضريبي في هذا القطاع وغيره من القطاعات غير المُمَثلة رسميًا يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، ويؤثر سلبًا على العدالة بين الممولين.

تطبيق السعر العام للضريبة 

أوضح أشرف الزيات أن من بين التعديلات المهمة في المنظومة الضريبية هو تطبيق السعر العام للضريبة على نشاط المقاولات بدلاً من نسبة الـ5% السابقة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُتيح خصم الضريبة على المدخلات، ما يجعل المحصلة الضريبية النهائية مماثلة تقريبًا لما كان يُدفع سابقًا.