تعرّف على مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2025
مع دخول النصف الثاني من العام، يترقب العاملون في مختلف قطاعات الدولة ما تبقى من الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2025، والذي يشهد مناسبتين وطنيتين وهما ذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو.
وبحسب ما أعلنه مجلس الوزراء ووزارة العمل، تقرر ترحيل إجازة 30 يونيو من يوم الاثنين 30 يونيو إلى يوم الخميس 3 يوليو، تنفيذًا للسياسة الحكومية المعتمدة بترحيل الإجازات التي لا تتزامن مع عطلات نهاية الأسبوع، بهدف إتاحة فترات راحة ممتدة للمواطنين من خلال الإجازات .
أما الإجازة الثانية، وهي الخاصة بعيد ثورة 23 يوليو، فستُمنح في موعدها الأصلي يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، دون أي تعديل، باعتبارها من المناسبات المحورية في التاريخ المصري المعاصر التي شهدت إعلان الجمهورية عام 1952.
وتنطبق الإجازات على العاملين في القطاعين العام والخاص، على أن يُترك تنظيم العمل الفعلي خلال فترات الإجازات لتقدير أصحاب الأعمال، وفقًا لطبيعة النشاط وضوابط قانون العمل المعمول به لتنظيم الإجازات .
من ناحيه أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت خطوات متقدمة في مجال التمويل التنموي، من خلال إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، التي تهدف إلى حشد التمويلات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية.
وأشار مدبولي في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن مصر تمكنت من توقيع اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع عدد من الدول الصديقة، في خطوة تُعد نموذجًا للتعاون الدولي الفعّال لدعم أجندة التنمية الوطنية.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر نجحت خلال الفترة من عام 2020 وحتى مايو 2025 في حشد نحو 15.6 مليار دولار لصالح دعم وتنمية القطاع الخاص، من بينها 4 مليارات دولار تم توجيهها للمشروعات المدرجة ضمن منصة "نوفي"، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تنفيذ برامج تنموية مستدامة وشاملة.
منصة تبادل الخبرات التنموية
كما أعلن مدبولي استعداد مصر الكامل للمشاركة في منصة تبادل الخبرات التنموية، وذلك تفعيلًا لتوصية السكرتير العام للأمم المتحدة، في إطار تعزيز التعاون بين الدول وتبادل أفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المشاركة الدولية ضمن سعي الدولة المصرية لتعزيز تواجدها في المحافل الاقتصادية والتنموية العالمية، من أجل دعم أجندة التنمية الوطنية واستقطاب التمويلات المستدامة لمشروعاتها الاستراتيجية.
بوابة لتمكين القطاع الخاص
أكد مدبولي في كلمته أن برنامج "نوفي" يمثل منصة وطنية رائدة أطلقتها الحكومة المصرية بهدف حشد التمويلات الدولية والمحلية، لتوجيهها نحو المشروعات ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، وذلك ضمن إطار متكامل يعزز الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأشار مدبولي إلى أن هذه المنصة تسهم في تمكين القطاع الخاص من أداء دور محوري في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تواصل تعزيز بيئة الاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الشركاء الدوليين والإقليميين.
